أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك 12 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين، بإجمالي قيمة مالية بلغت 5 ملايين جنيه. كما تم إحالة 13 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة على خلفية 38 شكوى، لعدم التزامها بتنفيذ قرارات المجلس. وفي السياق نفسه، تم البت في 19 طلب تصالح مقدم من الشركات المخالفة.
تفاصيل التقرير الشهري
تلقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تقريرًا شاملًا عن نتائج الجهود التي نفذها الجهاز خلال شهر أبريل الماضي. تضمن التقرير رصدًا دقيقًا لتحركات الأسواق وحركة تداول السلع، ومعدلات ضبط المخالفات، وحجم الشكاوى الواردة من المواطنين بمختلف القطاعات، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة حيالها والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
تكثيف الرقابة الميدانية
أوضح رئيس الجهاز أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود الميدانية وتعزيز كفاءة الانتشار الرقابي في جميع المحافظات، مع تحقيق أعلى درجات التنسيق بين الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية. وأكد أن ذلك يسهم في إحكام السيطرة على الأسواق، وتسريع وتيرة فحص الشكاوى واتخاذ القرارات اللازمة، والتعامل الفوري والحاسم مع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين أو تخل باستقرار السوق.
نهج متكامل للرقابة
أكد السجيني أن الدولة تتحرك وفق نهج متكامل لإحكام الرقابة على الأسواق، يقوم على التواجد الميداني الفعال والمتابعة اللحظية للنشاطات التجارية. وأشار إلى أن الجهاز يتعامل مع المستجدات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية بمنظور استباقي يهدف إلى منع استغلالها في فرض زيادات غير مبررة أو إحداث اختلالات في السوق أو الإضرار بقواعد المنافسة العادلة. ويتم ذلك من خلال تفعيل أدوات رقابية أكثر كفاءة وتكاملاً، بما يحقق الانضباط العام ويحافظ على استقرار الأسواق ويصون حقوق المستهلكين.
إشادة بالأداء
أشاد رئيس الجهاز بالجهود التي تبذلها القطاعات والأفرع الإقليمية خلال الفترة الأخيرة، والتي انعكست على مؤشرات الأداء وتنفيذ ضربات رقابية نوعية واستباقية داخل الأسواق. وشدد على أهمية مواصلة البناء على تلك النتائج ورفع كفاءة الأداء في المرحلة المقبلة، لترسيخ الانضباط داخل الأسواق وتعزيز فاعلية المنظومة الرقابية في مواجهة المتغيرات الراهنة.
جولة ميدانية مفاجئة
وفي سياق متصل، أشار السجيني إلى الجولة الميدانية المفاجئة التي نفذها الجهاز الأسبوع الماضي في منطقة مدينة نصر. أسفرت الجولة عن ضبط 13 قضية شملت حالات تلاعب بالأسعار وتداول منتجات غذائية منتهية الصلاحية، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين. وقد تم التعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وشدد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة في جميع المحافظات لضبط الأسواق، مع عدم التهاون في تطبيق القانون بكل حسم على أي مخالف، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يكفل حماية حقوق المستهلكين ويصون استقرار الأسواق.
