جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أوامر الاعتقال الإداري بحق 139 أسيرا فلسطينيا يقبعون في السجون والمعتقلات. ويأتي هذا التجديد في إطار تصعيد مستمر لهذه السياسة الممنهجة، التي تستهدف مواطنين فلسطينيين من مختلف محافظات الضفة الغربية، دون توجيه تهم محددة إليهم.
تفاصيل التجديد
ذكرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود ملف سري. وأشار البيان إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3376 حتى شهر مايو الجاري، مما يعكس حجم هذه السياسة القمعية.
مطالبات دولية
أكد البيان أن سلطات الاحتلال تصعد من هذه السياسة الممنهجة، مطالبا بتدخل دولي فوري لوقف إصدار وتجديد أوامر الاعتقال الإداري. ويعد الاعتقال الإداري احتجازا بلا تهمة ولا محاكمة، ومن دون السماح للأسير أو محاميه بالاطلاع على ملفات الأدلة، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصعيدا في الانتهاكات الإسرائيلية، حيث يواصل الاحتلال سياسة الاعتقالات الجماعية والملاحقات الأمنية، مما يزيد من معاناة الأسرى وعائلاتهم.
