منح قانون حماية المستهلك مهلة محددة لاسترجاع السلع دون مبرر، بهدف حماية المستهلك من أي ممارسات قد تضر بحقوقه، مما يعزز الثقة في التجارة الإلكترونية ويحقق التوازن بين أطراف التعاقد.
14 يوماً مهلة قانونية لاسترجاع السلع
نص القانون على أن للمستهلك الحق في العدول عن التعاقد عند الشراء عن بُعد، حيث منحه مهلة 14 يوماً لاسترجاع السلعة دون إبداء أسباب، مع إلزام المورد برد المبلغ خلال 7 أيام.
ويسقط هذا الحق إذا استُهلكت الخدمة بالكامل، أو فُتح غلاف المنتج، أو صُنعت السلعة بمواصفات خاصة، وذلك وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
حالات سقوط حق العدول
كما يسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد المنصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون في الحالات التالية:
- إذا انتفع المستهلك بالخدمة كلياً قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.
- إذا كان الاتفاق يتناول سلعاً صنعت بناءً على طلبه، أو وفقاً لمواصفات حددها.
- إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.
- إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.
- في الأحوال التي يكون فيها طلب العدول متعارضاً مع طبيعة المنتج أو مخالفاً للعرف التجاري أو يشكل تعسفاً من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوماً من استلامه السلعة.
وفي هذه الحالة، يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة دفعه، ما لم يتفق على طريقة أخرى للرد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات. ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج ما لم ينص العقد على غير ذلك.
