أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع ضريبة القيمة المضافة على تأجير الوحدات الإدارية ما زال قيد المناقشة داخل مجلس النواب، موضحة أن التطبيق يخص فقط الوحدات الإدارية المخصصة لإدارة الأنشطة وليس مزاولة النشاط نفسه.
تفاصيل الضريبة على الإيجارات الإدارية
وأوضحت رشا عبد العال، خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة"، أن المقصود بالمقر الإداري هو المكان الذي يُستخدم في إدارة الشركات أو المؤسسات مثل المقر الرئيسي أو المكاتب الإدارية، بينما لا تسري الضريبة على الوحدات التي يتم فيها ممارسة النشاط الفعلي أو تقديم الخدمة للجمهور.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أن هناك استثناءات واضحة من الضريبة تشمل الأنشطة الصحية والتعليمية والخيرية وغيرها من الأنشطة غير الهادفة للربح، مؤكدة أن الهدف من التعديل هو تنظيم المعاملة الضريبية وليس فرض أعباء جديدة على الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية.
آلية التحصيل والآثار
وفيما يتعلق بآلية التحصيل، أشارت إلى أن الضريبة تقع على المؤجر، مع إمكانية انعكاسها على العقود الجديدة فقط دون أي أثر رجعي على العقود السارية، موضحة أن المستأجر المسجل يمكنه خصم الضريبة ضمن منظومة القيمة المضافة وفقًا للقواعد المعمول بها.
كما نفت ما تم تداوله بشأن وجود زيادات ضريبية جديدة على تجارة الذهب أو المصنعية، مؤكدة أن ما يُطبق هو بروتوكول محاسبي قديم منذ عام 2021 يتم تحديثه سنويًا بنسب ثابتة لأغراض تنظيمية فقط، ولا علاقة له بأسعار السوق أو زيادة يتحملها المستهلك.
وشددت على أن مصلحة الضرائب تستهدف تبسيط المنظومة الضريبية وتوسيع الامتثال، دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباء إضافية، مع الاستمرار في دعم التحول إلى نظام ضريبي أكثر شفافية وعدالة.
