أكد وزير العمل حسن رداد، في حوار خاص لصدى البلد، أن الحد الأدنى للأجر هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مشيراً إلى أن الوزارة تمتلك صلاحيات رقابية لضمان تطبيقه في كل منشأة. وكشف عن خطة طموحة لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل حتى عام 2030، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
معدلات البطالة تتراجع إلى 6.2%
أوضح الوزير أن معدل البطالة انخفض إلى 6.2% بنهاية عام 2025، بعد أن كان يتجاوز 13.4% في عام 2013، معتبراً أن هذا الانخفاض ليس مجرد رقم بل هو ترجمة حقيقية للمشروعات القومية التي استوعبت ملايين الشباب. وأشار إلى أن قوة العمل تقترب من 35 مليون فرد، مما يضع الوزارة أمام مسؤولية كبيرة لصناعة فرص عمل لائقة تتماشى مع طموحات الجيل الجديد.
توظيف 600 ألف شاب في عام واحد
كشف الوزير أن الدولة نجحت في توظيف 591,756 شاباً داخل المنشآت المختلفة، بالإضافة إلى إصدار أكثر من 521 ألف تصريح عمل بالخارج خلال عام واحد. وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي يتم إعدادها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تهدف إلى تنظيم سوق العمل والحد من البطالة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على تنمية مهارات الشباب لمهن المستقبل ودعم ريادة الأعمال.
ذوو الهمم في قلب جهود التشغيل
أكد الوزير أن حقوق ذوي الهمم هي قضية إنسانية ووطنية، مشيراً إلى نجاح الوزارة في تشغيل 6,403 شاباً من ذوي الهمم في القطاع الخاص. وأوضح أن قانون العمل الجديد يلزم المنشآت بتوظيف 5% من ذوي الهمم، وأن الوزارة تراقب بصرامة لضمان أن تكون هذه الوظائف حقيقية وليست ورقية.
مد الدورة النقابية 6 أشهر بتوافق الأطراف
أوضح الوزير أن قرار مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر جاء بناءً على توصية من المجلس الأعلى للتشاور، الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وذلك لتزامنها مع مؤتمر العمل الدولي وضمان تمثيل عمالي مناسب. وأكد أن الوزارة جاهزة لإجراء الانتخابات العمالية في أي وقت، ولكن التمديد جاء استجابة لرغبة أطراف الإنتاج.
الحد الأدنى للأجر خط أحمر
أكد الوزير أن المجلس القومي للأجور هو المسؤول عن إقرار الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، وأن الوزارة تقوم بآلاف العمليات التفتيشية لضمان الالتزام. وشدد على أن الهدف ليس تصيد الأخطاء بل صناعة بيئة عمل لائقة، وأن أجر العامل هو خط أحمر لا يقبل المساس.
قانون العمل الجديد: توازن بين المستثمر والعامل
وصف الوزير قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بأنه دستور اقتصادي يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث يوفر بيئة مستقرة للمستثمر ويحمي حقوق العامل. وأشار إلى أن الوزارة نفذت تفتيشاً على أكثر من 250 ألف منشأة خلال عام واحد لضمان تطبيق أحكام القانون.
صندوق إعانات الطوارئ: صمام أمان للعمالة غير المنتظمة
كشف الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ أنفق أكثر من 2.5 مليار جنيه منذ تأسيسه، منها 213 مليون جنيه في العام الأخير لإنقاذ عمال في منشآت متعثرة. وأوضح أن الصندوق يعد ذراع الدولة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وأن الوزارة تتدخل كشريك استراتيجي للحفاظ على استقرار العمالة.
تحويلات المصريين بالخارج تتجاوز 25 مليار دولار
أكد الوزير أن عدد العاملين المصريين بالخارج يتجاوز 5 ملايين عامل، وبلغت تحويلاتهم 25.6 مليار دولار. وأشار إلى أن مكاتب التمثيل العمالي نجحت في استرداد 787 مليون جنيه مستحقات مالية للعمال، وأن الوزارة توفر الحماية القانونية والتوعية قبل السفر وبعده.
التدريب المهني: استثمار حقيقي في رأس المال البشري
أوضح الوزير أن مساهمات صندوق تمويل التدريب والتأهيل بلغت 382 مليون جنيه منذ تأسيسه، وأن الوزارة تعمل على تفعيل منظومة التدريب من أجل التشغيل، من خلال ربط البرامج التدريبية باحتياجات المناطق الصناعية. وتهدف الوزارة إلى تقديم عامل جاهز وفني مؤهل يحمل شهادة معتمدة تفتح له أبواب العمل في الداخل والخارج.
الرقمنة: وداعاً للروتين والورقة والقلم
أكد الوزير أن التحول الرقمي في وزارة العمل هو مسار إجباري لتطهير المنظومة من البيروقراطية، مشيراً إلى العمل على ميكنة كافة الخدمات، من استخراج كعب العمل إلى التفتيش على المنشآت. وأوضح أن الرقمنة ستجعل البيانات متاحة لصانع القرار لحظة بلحظة، مما يحقق العدالة ويسهل حياة المواطن.
