في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية.
تفاصيل الجريمة
كشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات وأنشطة تجارية، وشراء وحدات سكنية. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبها المذكوران بنحو 15 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة جرائم غسل الأموال، وقطع الطريق أمام محاولات إضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة. وتأتي هذه العملية استمراراً لجهود الوزارة في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني.
