أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن من حق شركات الاتصالات والإنترنت العاملة في مصر المطالبة بتحريك الأسعار في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف التشغيل، مشيرة إلى أن آخر زيادة في أسعار الإنترنت كانت منذ نحو عام ونصف.
ارتفاع تكاليف التشغيل وراء طلب زيادة أسعار خدمات الاتصالات
أوضحت النائبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد" تقديم نيفين منصور، أن جميع الخدمات شهدت ارتفاعات في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي فإن مطالبة شركات الاتصالات بزيادة الأسعار أمر طبيعي في ظل زيادة الأعباء التشغيلية.
زيادة 15% في أسعار خدمات الاتصالات "كبيرة" رغم تفهم الأسباب
ورغم تفهمها لأسباب تحريك الأسعار، أكدت أن زيادة أسعار الإنترنت بنسبة 15% تُعد كبيرة، خاصة في ظل استمرار شكاوى المواطنين من مستوى الخدمة في عدد من المناطق.
تفاوت جودة الإنترنت بين المناطق
أشارت إلى أنها ليست ضد تحريك الأسعار من حيث المبدأ، لكنها ترى أن جودة الإنترنت الحالية لا تتناسب مع الأسعار، لافتة إلى أن هناك مناطق تعاني من ضعف واضح في الخدمة، بينما توجد مناطق أخرى تتمتع بخدمة مستقرة، ومع ذلك تم تطبيق الزيادة على الجميع دون تفرقة.
شركات الاتصالات طالبت بالزيادة منذ عام
أضافت أن شركات الاتصالات كانت تطالب بتحريك الأسعار منذ نحو عام، في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكلفة التشغيل، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى دراسة الأمر خلال الفترة الماضية.
مطالب بإتاحة الخدمات التعليمية مجانًا
وشددت على أهمية إتاحة الخدمات التعليمية والحكومية خارج حدود الباقات والاستهلاك، بما يساهم في دعم العملية التعليمية والتحول الرقمي، مطالبة بأن تكون الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين متاحة بالمجان ضمن خطة الدولة الرقمية.
