أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا هامًا في الطعن رقم 76148 لسنة 67 قضائية عليا، أكدت فيه أن الحق في المطالبة بتعويض ضوائع التنظيم ونزع الملكية يسقط بمرور 15 عامًا إذا لم يتخذ صاحب الشأن أي إجراء قانوني للمطالبة بحقه خلال هذه المدة. وجاء الحكم في دعوى تقدم بها ورثة مالك عقار يقع في منطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية، طالبوا فيها بتعويضهم عن أرض يزعمون أن المحافظة استولت عليها منذ عام 1998 ضمن أعمال المنفعة العامة، وذلك على الرغم من صدور حكم سابق بإلغاء قرار الإزالة.
تفاصيل الحكم القضائي
أوضحت المحكمة الإدارية العليا أن قرار اعتماد خط التنظيم الصادر في عام 1956 يُشكّل الأساس القانوني الذي بدأ منه حق المطالبة بالتعويض، وكان يتعين على الملاك الأصليين أو ورثتهم التحرك قانونيًا خلال مدة التقادم الطويلة المحددة بـ15 عامًا. غير أن الورثة لم يقيموا الدعوى إلا في عام 2013، أي بعد مرور أكثر من 50 عامًا على صدور قرار خط التنظيم، مما يجعل دعواهم غير مقبولة قانونيًا لتجاوزها مدة التقادم المقررة.
أهمية التقادم في المنازعات الإدارية
أكدت المحكمة أن التقادم في المنازعات الإدارية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية، وذلك حتى لا تظل الجهات الإدارية مهددة بمطالبات مالية مفتوحة دون حدود زمنية. وأشارت إلى أن هذا المبدأ يهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني والمالي للدولة، ومنع تراكم الديون أو الالتزامات غير المحددة بزمن.
كيفية قطع مدة التقادم
شددت المحكمة على أن المطالبة القضائية أو التقدم بطلب رسمي للجهة الإدارية يُعتبر إجراءً قانونيًا يقطع مدة التقادم، ويجدد الحق في المطالبة بالتعويض. لكن في هذه الدعوى، خلت الأوراق من أي دليل يثبت أن الورثة اتخذوا أي إجراء قانوني خلال المدة المقررة، سواء بتقديم شكوى أو طلب تعويض أو رفع دعوى قضائية قبل انقضاء 15 عامًا.
الإجراءات التالية في القضية
قررت المحكمة إحالة الطعن إلى لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لفحص عناصر النزاع وتقدير قيمة الأرض وقت الإزالة، وذلك على الرغم من سقوط الحق في المطالبة بالتعويض. وسيستمر نظر الدعوى أمام المحكمة بعد ورود التقرير الفني من لجنة الخبراء، لاتخاذ القرار النهائي بشأن التعويضات إن وجدت.
آثار الحكم على القضايا المشابهة
يُعد هذا الحكم مبدأً قضائيًا مهمًا في مجال تعويضات ضوائع التنظيم ونزع الملكية، حيث يحدد بوضوح المدة الزمنية التي يمكن خلالها المطالبة بالتعويض، ويؤكد على ضرورة تحرك أصحاب الحقوق في الوقت المناسب حفاظًا على حقوقهم. كما يُذكّر الجهات الإدارية وأصحاب المصلحة بأهمية توثيق الإجراءات القانونية والمواعيد الزمنية المرتبطة بها.
