كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن وجود أكثر من 13 مليون بلاغ نصب إلكتروني مرتبط بخطوط المحمول غير المسجلة في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، حيث وجه انتقادات حادة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بسبب تفاقم الظاهرة.
تعديلات تشريعية لمواجهة جرائم النصب الإلكتروني
أكد بدوي أن اللجنة تعمل على إعداد تعديلات تشريعية جديدة، من المتوقع تقديمها خلال الأسابيع القادمة، بهدف مكافحة جرائم النصب الإلكتروني والابتزاز بشكل أكثر فعالية. وأشار إلى أن الظاهرة أصبحت مصدر قلق متزايد للمواطنين.
من جانبه، أوضح النائب محمود حسين، وكيل لجنة الاتصالات، أن ما بين 80% إلى 90% من رسائل النصب الإلكتروني التي تصل إلى المواطنين تأتي عبر شركة اتصالات واحدة، دون أن يسميها.
رد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
رد نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الاجتماع بأن عدد خطوط المحمول في مصر يبلغ نحو 150 مليون خط، واصفًا الوضع بـ"سباق مستمر" بين محاولات التحايل والإجراءات التنظيمية. وأكد أنه تم إرسال نحو 10 ملايين رسالة تحذيرية في يوم واحد، مما ساهم في تقليص الرسائل الاحتيالية بشكل كبير.
أضاف أن الجهاز يتعامل مع الظاهرة عبر منظومة رقابية مستمرة، وأن الخطوط غير المسجلة ستظل موجودة بنسب متفاوتة، لكن العمل يركز على تقليلها وضبطها. وأشار إلى وجود إدارات متخصصة للتعامل مع أشكال التحايل الإلكتروني المختلفة.
تشديد الإجراءات وربط الخطوط بالهوية
اختتم نائب رئيس الجهاز بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد تشديدًا أكبر، بحيث لا يكون هناك أي خطوط وهمية، وسيتم ربط كل خط بالهوية الحقيقية لصاحبه بشكل كامل. وأوضح أن ذلك سيساهم في الحد من جرائم النصب والابتزاز الإلكتروني.
يذكر أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب تواصل جهودها لمراقبة أداء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول، ووضع حلول جذرية لمشكلة الخطوط غير المسجلة التي تهدد أمن المواطنين.
