شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات البحث حول آليات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، التي تقدمها وزارة العمل لعدد من الفئات المستحقة خلال المناسبات الرسمية على مدار العام، ومن بينها عيد العمال.
الفئات المستحقة لصرف 3 أشهر منحة استثنائية 1500 جنيه
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال 2026، التي أقيمت بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قواعد بيانات وزارة العمل، لمدة 3 أشهر متتالية.
وبدأت وزارة العمل بالفعل صرف منحة عيد العمال بإجمالي نحو 355.3 مليون جنيه، وتحديدا 355,273,500 جنيه، للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بياناتها، اعتبارا من الخميس الماضي ولمدة شهر، وذلك من خلال بطاقة الرقم القومي عبر منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
قيمة المنحة وشروط الاستحقاق
وتبلغ قيمة المنحة حاليا 1500 جنيه لكل مستفيد مسجل ضمن قواعد البيانات الرسمية، ويتم صرفها في كل مناسبة من المناسبات المدرجة ضمن خطة الدعم السنوية، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية ومساندة هذه الفئة في تلبية احتياجاتها الأساسية.
وفيما يتعلق بشروط الاستحقاق، حددت الوزارة مجموعة من الضوابط، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلات تجارية، وأن تكون مهنته مثبتة ببطاقة الرقم القومي، مع ضرورة تسجيله في مديرية العمل، وألا يقل عمره عن 20 عاما ولا يزيد على 60 عاما، وذلك لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.
مواعيد الصرف والتسجيل
وتصرف منحة العمالة غير المنتظمة في 6 مناسبات سنوية تشمل شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف.
ويمكن للراغبين في التسجيل التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، من خلال إدخال البيانات الشخصية، والرقم القومي، وتحديد المهنة، وإرفاق رقم الهاتف المحمول، ثم إرسال الطلب لمراجعته من الجهات المختصة.
الفئات المستحقة لمنحة استثنائية 1500 جنيه
وتستهدف المنحة الاستثنائية نحو 236,849 عاملا غير منتظم ممن استوفوا بياناتهم، حيث يتم صرف 1500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر (مايو، يونيو، يوليو 2026)، من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابع لوزارة العمل.
كما يحصل المسجلون ضمن هذه المنظومة على 6 منح دورية سنويا، إلى جانب تعويضات الحوادث والإعانات الصحية والاجتماعية، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، مع استمرار حملات الحصر والتسجيل الميداني لضم مزيد من العمالة غير المنتظمة.
