أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثة من الخبراء تتواجد حالياً في مصر لإجراء أحدث المراجعات على برنامجي "تسهيل الصندوق الممدد" و"صندوق المرونة والاستدامة"، وهو ما يحدد إمكانية صرف مبلغ 1.6 مليار دولار.
تفاصيل المراجعة
ووفقاً لوكالة رويترز، قالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه إذا أسفرت بعثة المراجعة عن اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، فقد يتم التصويت في مجلس الصندوق على استكمال المراجعات وصرف المبلغ خلال أشهر الصيف.
أهمية البرنامجين
يأتي برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" و"صندوق المرونة والاستدامة" كجزء من جهود دعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية. وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام.
وتتضمن المراجعة الحالية تقييماً لمدى التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، بما في ذلك سياسات المالية العامة والنقدية، وإجراءات تحسين بيئة الأعمال.
وفي حال الموافقة على الصرف، سيكون هذا المبلغ دفعة جديدة ضمن حزمة الدعم المالي التي يقدمها صندوق النقد الدولي لمصر، والتي تساهم في سد الفجوة التمويلية ودعم الاحتياطيات النقدية.
