أعلنت مصادر مطلعة أن مصر تتجه لصرف شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. تأتي هذه التطورات في إطار التعاون المستمر بين مصر والصندوق لدعم جهود الإصلاح.
لقاء السيسي وجورجيفا
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً مع كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، على هامش قمة أفريقيا-فرنسا في نيروبي. وأعرب السيسي عن تقدير مصر للتعاون المثمر مع الصندوق في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مرحباً بانتهاء المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح في فبراير الماضي. وأكد التزام مصر بمواصلة الإصلاحات رغم التحديات الدولية والإقليمية.
تداعيات الأزمة الإيرانية
ناقش السيسي مع جورجيفا التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمة الإيرانية وعدم اليقين في الشرق الأوسط، وتأثيرها على مصر والدول النامية، خاصة في مجالي أمن الطاقة والغذاء. وشدد على أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية في دعم الدول النامية.
تفاصيل البرنامج التمويلي
يدير صندوق النقد حالياً برنامجاً تمويلياً لمصر بقيمة 8 مليارات دولار ضمن التسهيل الممدد، إضافة إلى قرض بقيمة 1.3 مليار دولار من برنامج المرونة والاستدامة. وافق الصندوق في فبراير على صرف 2.3 مليار دولار كشريحتين خامسة وسادسة.
المراجعة السابعة
تختتم بعثة صندوق النقد زيارتها إلى القاهرة بعد أسبوعين لإتمام المراجعة السابعة، وسط تقدم في المحادثات يمهد لصرف شريحة جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار بحلول أواخر يونيو. ركزت البعثة على التقدم في ملف الطروحات الحكومية وخطط تأمين الاحتياجات التمويلية.
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن المراجعة تشهد تقدماً ملحوظاً، مشيراً إلى أن المناقشات تضمنت استعراضاً شاملاً لبرنامج التعاون. وأشادت جورجيفا بجهود مصر في التعامل مع التداعيات الاقتصادية الخارجية.
يسهم إقرار المراجعة السابعة في تعزيز الثقة الدولية بمناخ الاستثمار المصري ودعم التدفقات النقدية، مما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ومستهدفات النمو المستدام.
