تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة بابًا كاملاً لتنظيم نفقة الأصول والفروع، واضعًا قواعد تفصيلية تتعلق بنفقة الأبناء والوالدين والأقارب، بما يحقق التوازن بين الالتزامات الأسرية والقدرة المالية للمنفق.
استمرار نفقة الأبناء حتى الدراسة أو القدرة على الكسب
نصت المادة 157 على أنه إذا لم يكن للولد مال يكفيه، تلتزم نفقة الأبناء على الأب، وتستمر نفقة البنت حتى الزواج أو تحقيق دخل يكفيها، بينما تستمر نفقة الابن حتى بلوغه 18 عامًا. كما أجاز مشروع القانون استمرار النفقة بعد هذا السن في حالات العجز عن الكسب بسبب إعاقة أو مرض عقلي، أو بسبب استكمال الدراسة المناسبة لقدراته حتى نهاية المرحلة الجامعية الأولى، أو في حال تعذر الحصول على عمل. وأكدت المادة ضرورة مراعاة الحالة المالية للأب عند تقدير النفقة، مع عدم النزول بها عن حد الكفاية، مع إلزام الأب بتكاليف العلاج وتوفير المسكن المناسب للأبناء بما يضمن مستوى معيشة لائقًا.
موعد استحقاق النفقة وعدم سقوطها
ووفقًا للمادة 158، تستحق نفقة الأبناء من تاريخ امتناع الأب عن الإنفاق، بينما تستحق باقي نفقات الأقارب من تاريخ رفع الدعوى القضائية، ولا تسقط تلك النفقات إلا بالسداد أو الإبراء المكتوب.
انتقال النفقة إلى الجد أو الأم
نظمت المادة 159 حالات غياب الأب أو عجزه عن الكسب، حيث أوجبت نفقة الطفل على الجد لأبيه إذا كان موسرًا، وفي حال عدم وجوده أو إعساره تنتقل النفقة إلى الأم إذا كانت قادرة ماليًا.
نفقة المطلقة أو الأرملة
كما نصت المادة 160 على أحقية المرأة المطلقة أو الأرملة التي لا تملك مالًا في الحصول على نفقة من والدها، إذا لم يوجد شخص آخر ملزم شرعًا بالإنفاق عليها.
إلزام الأبناء القادرين بالإنفاق على الوالدين
أقرت المادة 161 التزام الأبناء الميسورين، ذكورًا وإناثًا، بالإنفاق على والديهم الفقيرين، وفي حال امتلاك الوالدين مالًا غير كافٍ، يلتزم الأبناء باستكمال احتياجاتهما إلى حد الكفاية، على أن توزع النفقة بينهم بحسب قدرة كل منهم المالية.
نفقة الأقارب وتعديلها
حددت المادة 162 أن نفقة كل مستحق تكون على من يرثه من أقاربه الموسرين وفق ترتيب الميراث، فإذا كان الوارث معسرًا تنتقل المسؤولية لمن يليه. كما نصت المادة 163 على عدم قبول دعاوى زيادة أو خفض نفقة الأقارب قبل مرور عام على فرضها، إلا إذا ظهرت ظروف استثنائية تقدرها المحكمة، على أن يسري التعديل من تاريخ الحكم.
منع المقاصة بين نفقة الطفل وديون الحاضنة
وفي خطوة تستهدف حماية حقوق الأطفال، أكدت المادة 164 عدم جواز إجراء مقاصة بين نفقة الطفل المستحقة على الأب وأي دين يكون للأب تجاه الحاضنة.
