أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية قفزت إلى 18.6 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2024، مقارنة بـ 17.1 مليار دولار في نهاية عام 2023، بزيادة قدرها 1.5 مليار دولار.
ارتفاع الاحتياطيات
وأوضحت البيانات أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للأردن ارتفع بنسبة 8.8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. ويعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، والتي سجلت نمواً ملحوظاً خلال الفترة المذكورة.
عوامل الدعم
كما ساهم في تعزيز الاحتياطيات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، بالإضافة إلى تحسن أداء القطاع السياحي الذي شهد انتعاشاً ملحوظاً بعد تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كورونا. ودعمت هذه العوامل مجتمعة قوة الدينار الأردني واستقرار سعر الصرف.
وأشار البنك المركزي إلى أن الاحتياطيات الحالية تغطي نحو 8.5 أشهر من قيمة واردات المملكة من السلع والخدمات، وهو مستوى يتجاوز المعايير الدولية التي توصي بتغطية لا تقل عن 3 أشهر. ويعكس هذا المؤشر متانة الوضع المالي الخارجي للأردن.
التأثير الاقتصادي
ويعد ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة الصدمات الخارجية، كما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في استقرار الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن يساهم هذا التحسن في خفض تكلفة الاقتراض الخارجي للأردن.
يذكر أن البنك المركزي الأردني يتبع سياسة نقدية حذرة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الاحتياطيات الأجنبية كدرع واقٍ من التقلبات العالمية.
