ضبط 1921 مخالفة و268 طن سلع فاسدة.. جهود حماية المستهلك في مارس
استعرض جهاز حماية المستهلك، من خلال تقرير مفصل تلقاه إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، أبرز جهوده الرقابية خلال شهر مارس الماضي، والتي شملت ضبط الأسواق، وإحكام منظومة الأسعار، والتعامل مع شكاوى المواطنين، وإصدار القرارات اللازمة.
حملات رقابية مكثفة ونتائج ملموسة
أكد السجيني أن المرحلة الحالية، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، تتطلب مواصلة العمل الميداني المكثف وتعزيز التكامل بين قطاعات الجهاز، لضمان رقابة فعالة على الأسواق وسرعة البت في شكاوى المواطنين. وأشار إلى أن تعزيز التواجد الميداني يهدف إلى ترسيخ الانضباط في الأسواق والتصدي للممارسات الضارة بحقوق المستهلكين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم السماح باستغلال الأوضاع الاقتصادية لرفع الأسعار.
وأوضح أن فرق العمل بالأفرع الإقليمية تواصل متابعة الأسواق على مدار الساعة بمختلف المحافظات، من خلال المرور الميداني المستمر ورصد حركة تداول السلع وأسعارها، للتعامل الفوري مع أي ممارسات سلبية. وأضاف أن هذه الجهود تسهم في تعزيز فاعلية المنظومة الرقابية وتحقيق التوازن بين المستهلك والمنتج.
تفاصيل الحملات الرقابية والإنجازات
في إطار المحور الأول الخاص بالحملات الرقابية، أوضح السجيني أن الجهاز نفذ 731 حملة رقابية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 8,137 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 1,921 قضية متنوعة. وشملت النتائج:
- ضبط 155 قضية تلاعب بالأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
- ضبط 106 أطنان من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.
- ضبط حوالي 210 ألف وحدة من المعلبات والمشروبات منتهية الصلاحية.
- ضبط 13,283 عبوة من التبغ ومشتقاته مجهولة المصدر.
- ضبط 162 طنًا من الأعلاف والأسمدة مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام.
وأكد أن الجهاز يعمل وفق إرادة واضحة لإنفاذ القانون وفرض الانضباط في الأسواق، معتبرًا أن ملف ضبط الأسواق يعد محورًا استراتيجيًا لارتباطه بالأمن الاقتصادي للمواطن.
الرصد الميداني لأسعار السلع والتعامل مع الشكاوى
فيما يخص المحور الثاني المتعلق بالرصد الميداني، أوضح السجيني أنه تم تشكيل غرف عمليات نوعية تعمل على مدار الساعة لمتابعة تطورات الأسعار، خاصة للسلع الأساسية. ويتم التعامل الفوري مع أي تحركات غير مبررة في الأسعار من خلال منظومة رصد متكاملة، مع رفع تقارير عاجلة واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة عند ثبوت التلاعب.
أما المحور الثالث الخاص بشكاوى المواطنين، فأشار إلى أن الجهاز تلقى 18,146 شكوى عامة، بالإضافة إلى 119 شكوى مرتبطة بالتلاعب في أسعار السلع، تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية. وشملت قنوات التواصل:
- 1,730 شكوى عبر الخط الساخن.
- 9,054 شكوى عبر خدمة "واتس آب".
- 2,668 شكوى عبر تطبيق "حماية المستهلك".
كما بلغ عدد المكالمات الواردة إلى الخط الساخن نحو 39,500 مكالمة، مما يعكس تزايد وعي المواطنين بدور الجهاز.
قرارات مجلس الإدارة وقيمة التعويضات
في المحور الرابع الخاص بقرارات مجلس إدارة الجهاز، أوضح السجيني أن المجلس أصدر 88 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف القطاعات، بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 4 ملايين جنيه، بعد ثبوت أحقية المواطنين وفقًا للقانون. كما قرر إحالة 14 شركة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ قرارات المجلس، وتم البت في 7 طلبات تصالح مقدمة من بعض الشركات.
وأكد أن هذه القرارات تعكس نهج الجهاز في المتابعة الدقيقة للشكاوى والتعامل معها بحسم، لضمان حصول المستهلك على حقوقه وتعزيز ثقته في منظومة حماية المستهلك.
