أكد المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يواصل تنفيذ حملات رقابية مشددة لضبط الأسواق ومواجهة أي تلاعب في الأسعار أو الامتناع عن إعلانها، مشددًا على أن تطبيق القانون يتم بكل حزم دون استثناءات.
إلزام البائعين بالإعلان عن الأسعار
أوضح السجيني، خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "البعد الرابع"، أن القانون يلزم جميع البائعين بالإعلان الواضح عن أسعار المنتجات للمستهلكين، مؤكدًا أن عدم إعلان السعر يُعد مخالفة جسيمة وتضليلًا للمستهلك.
مخالفات تصل إلى النيابة وغرامات ضخمة
أشار رئيس الجهاز إلى أن هذه المخالفات يتم تحرير محاضر بشأنها وإحالتها للنيابة العامة، لافتًا إلى أن قانون حماية المستهلك يتسم بالصرامة، حيث تتراوح الغرامات بين 500 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه في بعض الحالات.
حملات رقابية موسعة على الأسواق
أضاف السجيني أن الحملات الرقابية لا تتوقف، موضحًا أنه تم تنفيذ ما يقرب من 160 ألف زيارة ميدانية للمنشآت خلال العام الماضي، بهدف التأكد من التزامها بالأسعار المعلنة وصلاحية المنتجات المطروحة في الأسواق.
تشديد على حماية حقوق المستهلك
اختتم رئيس الجهاز بالتأكيد على أن الجهاز مستمر في تكثيف الرقابة لحماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الأسواق، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
حركة تداول السلع والمنتجات بالأسواق
في وقت سابق، نفذت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك حملة رقابية مفاجئة في ساعات متأخرة من الليل، استهدفت عددًا من المواقع بنطاق مركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة لحركة تداول السلع والمنتجات بالأسواق، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو تهديد سلامتهم.
أسفرت الحملة عن ضبط مخزنين غير مرخصين يُستخدمان في إعادة تدوير وتعبئة زيوت السيارات من مواد وخامات مجهولة المصدر، بعد إضافة مواد كيميائية ومحسنات بهدف إظهارها بمظهر الزيوت النقية والصالحة للاستخدام، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون ترخيص، في محاولة لتضليل المستهلكين وطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات الفنية المتداولة بالأسواق.
تم ضبط نحو 13 طنًّا من زيوت السيارات مُعاد تدويرها، والمواد المستخدمة في عمليات الخلط والتعبئة، إلى جانب الأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التصنيع والتغليف النهائي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال القائمين على تلك الأنشطة، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
