أكد عبد الغفار مغاوري، محامي اتحاد أصحاب المعاشات، أن التعديلات الجديدة لقانون التأمينات والمعاشات، وخاصة المادة 111 التي تم تعديلها مرتين سابقًا، تهدف إلى إعادة تنظيم التزامات الخزانة العامة تجاه صناديق التأمينات والمعاشات.
تفاصيل التعديل الجديد
وأوضح مغاوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن التعديل الجديد يقضي بزيادة القسط السنوي المستحق للخزانة العامة ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات لا ترتبط بأي حال بملف زيادة المعاشات.
غياب أي زيادة لأصحاب المعاشات
وشدد مغاوري على أن القانون الجديد لم يتطرق حتى الآن إلى أي زيادة سنوية لأصحاب المعاشات، رغم المطالبات المتكررة بزيادة نسبتها 20% مع منح استثنائية، مؤكدًا أنه لا توجد أي قرارات حكومية حالية بشأن زيادة المعاشات.
شكاوى من تدني المعاشات
وأشار مغاوري إلى وجود شكاوى متزايدة من أصحاب المعاشات بسبب تدني القيمة المالية للمعاشات الحالية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن الحصيلة الحالية لأموال أصحاب المعاشات تتجاوز 3 تريليونات جنيه وفقًا للبيانات المعلنة.
ويطالب اتحاد أصحاب المعاشات الحكومة بسرعة النظر في زيادة المعاشات بنسبة 20% لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
