حذرت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من أن القانون يمنح الصندوق الحق في سحب الوحدة السكنية حتى بعد مرور 15 أو 20 عاماً إذا ثبت تقديم معلومات مزورة أو مضللة عند التعاقد. وأكدت أن الدولة تضع توفير السكن الملائم في مقدمة أولوياتها، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تفاصيل برنامج الإسكان الاجتماعي
أوضحت مي عبدالحميد أن برنامج الإسكان الاجتماعي انطلق في عام 2014 تحت مسمى "سكن لكل المصريين"، بهدف توفير وحدات سكنية ملائمة وبصورة ميسرة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. وكُلف صندوق الإسكان الاجتماعي بوضع الخطط اللازمة لطرح مليون وحدة سكنية، وهو عدد كبير مقارنة بما تم إنجازه في هذا الملف لسنوات طويلة داخل مصر.
الإنجازات والتحديات
كشفت مي عبدالحميد عن آخر مستجدات الإعلان الرابع عشر لمشاريع الإسكان الاجتماعي، حيث نجح الصندوق في إنهاء نحو 146 ألف وحدة سكنية بنسبة إنجاز تصل إلى 72%، بينما يتبقى 58 ألف وحدة جارٍ العمل عليها. وأرجعت التأخير في تسليم بعض الوحدات إلى ظروف اقتصادية عالمية ومحلية، منها تداعيات أزمة كورونا وتحرير سعر الصرف، مما استوجب منح مهلات للمقاولين وصلت إلى 18 شهراً.
شروط صارمة للحفاظ على الوحدات
أكدت الرئيس التنفيذي أن الصندوق وضع شروطاً صارمة لضمان الحفاظ على الوحدات السكنية بعد شغلها، حيث يُمنع بيعها قبل مرور 7 سنوات، كما يُمنع تأجيرها أو تغيير نشاطها. وأطلق الصندوق منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي للمرور على الوحدات السكنية والتأكد من شغلها من قبل المستفيدين الفعليين.
دعم الحكومة في مواجهة الأزمات
أضافت مي عبدالحميد أن الأزمات الاقتصادية العالمية كان لها تأثير على قطاعات كبيرة حول العالم، إلا أن تدخل الدولة المصرية المستمر من خلال آليات دعم متنوعة للمواطنين، ومراجعتها دورياً وفقاً لأحدث البيانات والمستجدات، ساهم في حماية المواطنين المستفيدين من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
وأشارت إلى أن العالم يشيد بتجربة مصر في الإسكان الاجتماعي، التي تعكس قوة الإرادة والتنمية. وأكدت أن الدستور المصري ينص على الحق في السكن للمواطنين، كما تنص الاستراتيجية الوطنية "رؤية مصر 2030" على ذلك، بما يصون كرامة المواطن ويحقق له ولأسرته الاستقرار المطلوب.
