لا يزال ملف المعاشات والتأمينات الاجتماعية يحتل صدارة اهتمام المواطنين، خاصة بعد التصريحات الرسمية الصادرة عن نقابة أصحاب المعاشات والمطالبات المتكررة برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 4 آلاف جنيه. وفي الوقت نفسه، يدرس مجلس النواب مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل بعض مواد قانون المعاشات، ويتضمن زيادة سنوية تصل نسبتها إلى 20%.
أعلى معاش عند التقاعد لا يتجاوز 5300 جنيه
أوضح إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، أن الحد الأدنى الحالي للمعاش يبلغ 1755 جنيهاً، مشيراً إلى أن أعلى معاش عند الخروج على المعاش لا يتجاوز 5300 جنيه، بغض النظر عن الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف قبل التقاعد. ووصف أبو العطا، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» عبر قناة MBC MASR، مساء الأحد، الانخفاض الكبير في دخل الموظف الشهري بعد الخروج على المعاش بأنه «نزول من الدور العاشر إلى الأرض».
مطالبات برفع الحد الأدنى للمعاشات
أشار الأمين العام إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات يصل إلى 11 مليون شخص، يشملون أصحاب معاشات وورثة، مطالباً برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى مستوى يضمن حياة كريمة لهذه الفئة.
4% عوائد استثمار المعاشات
وأوضح أبو العطا أن المشكلة الأساسية لأصحاب المعاشات تكمن في استثمار أموال المعاشات بعوائد لا تتجاوز 4% فقط منذ عام 1981، مما أدى إلى الأزمة الحالية. وقال: «الذي كنا نحوشه لم يستثمر بشكل صحيح منذ عام 1981، فقد كان يُستثمر بفائدة تتراوح بين 4 و6% في صكوك ثابتة، رغم وجود عوائد تصل إلى 14 و15 و17%».
تعديل نسبة زيادة المعاشات إلى 20%
أضاف أبو العطا أن النقابة تطالب بمنح استثنائية ومقطوعة لأصحاب المعاشات في المناسبات والأعياد، بالإضافة إلى تعديل نسبة الزيادة السنوية للمعاشات بحيث لا تقل عن 20%، مع وضع حد أدنى لقيمة الزيادة لضمان تحقيق العدالة بين أصحاب المعاشات الصغيرة والكبيرة.
مشروع قانون لأصحاب المعاشات
من ناحية أخرى، هناك مشروع قانون مقدم من إحدى نائبات البرلمان يهدف إلى تعديل بعض مواد قانون المعاشات وتحسين أوضاع المستفيدين، ولا يزال المشروع قيد الدراسة تحت قبة البرلمان. ويتضمن مشروع القانون تعديلات على عدد من المواد المنظمة للمعاشات والحقوق التأمينية، بما يضمن زيادة دورية أكثر ارتباطاً بالمتغيرات الاقتصادية.
20% زيادة سنوية لأصحاب المعاشات
ينص التعديل المقترح للمادة (35) على صرف زيادة سنوية للمعاشات المستحقة حتى 30 يونيو من كل عام، تُطبق اعتباراً من أول يوليو، بنسبة تعادل متوسط معدل التضخم السنوي، على ألا تتجاوز قيمة الزيادة 20%. كما حدد المشروع آلية تمويل الزيادة، بحيث يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي جزءاً من التكلفة، بينما تتحمل الخزانة العامة باقي القيمة، مع اعتبار الزيادة جزءاً من المعاش عند احتساب أي زيادات مستقبلية.
تعديلات الحقوق التأمينية
شملت التعديلات أيضاً المادة (23) الخاصة بالحقوق التأمينية للمؤمن عليهم، إذ نص المشروع على زيادة هذه الحقوق بنسبة تعادل متوسط التضخم السنوي، وبحد أقصى 20%، عن كل سنة كاملة من مدة الاشتراك التأميني وحتى موعد استحقاق الحقوق.
حساب الأجر التأميني
فيما يتعلق بحساب الأجر التأميني، تضمن تعديل المادة (156) إعادة احتساب أجر أو دخل التسوية الخاص بمدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مع إضافة زيادة سنوية مرتبطة بالتضخم بحد أقصى 20% عن كل سنة منذ بدء تطبيق القانون وحتى تحقق واقعة الاستحقاق.
مكافأة لأصحاب المعاشات
استحدث مشروع القانون مادة جديدة برقم (25 مكرر)، تمنح المؤمن عليهم الذين تجاوزت مدة اشتراكهم التأميني 35 عاماً مكافأة تصرف دفعة واحدة، تُحتسب بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة إضافية زائدة عن المدة المطلوبة للحصول على الحد الأقصى للمعاش.
الاستمرار في العمل بعد الستين
تضمن المشروع كذلك مادة جديدة برقم (156 مكرر)، تسمح للمؤمن عليه بالاستمرار في العمل أو الالتحاق بوظيفة جديدة بعد بلوغ سن الستين، في حال عدم استكمال مدة الاشتراك اللازمة للحصول على معاش الشيخوخة. وأجاز التعديل لصاحب العمل الاستمرار في سداد الاشتراكات التأمينية للعامل بعد بلوغه سن المعاش، بما يساعده على استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش.
