قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة موظف بتهمة اختلاس مبلغ مالي قيمته 200 ألف جنيه من شركة يعمل بها في دائرة قسم شرطة الأميرية، وذلك إلى جلسة 6 يونيو الجاري.
تفاصيل الواقعة
وكانت مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من مدير الشؤون القانونية لإحدى الشركات، يفيد بتضرره من موظف بذات الشركة، لاختلاسه مبالغ مالية من مرتبات الموظفين.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المتهم ويدعى "ناصر. م" هو من وراء ارتكاب الواقعة. وبتتبعه تم ضبطه. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية. وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات محبوسًا.
عقوبة الاختلاس
حدد قانون العقوبات في مواده 112 و113 و114 من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وتنص المادة رقم 112 على: "كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة، وسُلم إليه المال بهذه الصفة.
- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتُكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهّل ذلك لغيره بأية طريقة كانت، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتُكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
