يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الأسبوع المقبل، استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025. ويتضمن التقرير مجموعة من الملاحظات والتوصيات الموجهة إلى الحكومة بهدف تحقيق الانضباط المالي وضبط أداء الموازنة العامة للدولة بما يحقق مستهدفاتها.
أبرز التوصيات والملاحظات
إعداد مركز مالي مجمع للدولة
دعا التقرير وزارة المالية إلى دراسة إعداد تشريع يسمح بإعداد مركز مالي مجمع للدولة يعبر عن أصولها واستثماراتها وحقوق الملكية والالتزامات المستحقة. وقد أعدت اللجنة مركزاً مالياً تقديرياً للدولة في 30 يونيو 2025 يمكن الاسترشاد به.
تأخر بعض الجهات في توفير البيانات
أشار التقرير إلى أنه أثناء مناقشات الحسابات الختامية للسنة المالية 2024/2025، طلبت اللجنة بيانات من عدة جهات لكنها لم تلتزم بالتوفير، ومنها: ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المستشفيات الجامعية، ديوان عام وزارة التموين، ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الرعاية الصحية. وأوصى التقرير الحكومة بالتنبيه على هذه الجهات بسرعة توفير البيانات المطلوبة وعدم تكرار ذلك.
اختلافات في الباب الثامن
لاحظ التقرير وجود اختلافات بين المسدد في الباب الثامن (القروض المحلية والأجنبية) وبين الحركة في مركز الدين الحكومي، مما يشير إلى تحميل الباب الثامن بأعباء لا تمثل أقساطاً لأية قروض، الأمر الذي يؤثر على المؤشرات المالية كالعجز النقدي والكلي والفائض الأولي. وتوصي اللجنة وزارة المالية بمعالجة هذه الاختلافات.
تضخيم الربط المعدل
أشار التقرير إلى أن جملة التعديلات بالزيادة على الاستخدامات بلغت نحو 194.7 مليار جنيه، والربط المعدل نحو 5736.1 مليار جنيه، بينما المحقق الفعلي نحو 5572.4 مليار جنيه، بفارق نحو 163.7 مليار جنيه، مما يشير إلى خلل في إجراء هذه التعديلات. وطالبت اللجنة وزارة المالية بإيجاد حلول للحد من تضخيم الربط المعدل دون استخدام، عبر إعادة دراسة التأشيرات واستبعاد التعديلات غير المستخدمة.
تنشيط لجان معالجة المتأخرات
طالبت اللجنة وزارة المالية بتنشيط اللجان المشكلة لمعالجة المتأخرات، لما لذلك من أثر إيجابي على مؤشرات الحساب الختامي، خاصة المصالح الإيرادية، مع ضرورة قيام الجهات الأخرى المستحق لها هذه المتأخرات بتحصيلها أو تسويتها.
الصيانة والأصول الثابتة
أشار التقرير إلى أن المنصرف على بند الصيانة بلغ نحو 22.2 مليار جنيه في السنة المالية 2024/2025، وهي نسبة 1.4% من قيمة الأصول البالغة نحو 1541353.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 15.6 مليار جنيه في السنة السابقة بنسبة 1.2%. وطالبت اللجنة بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة وإدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة.
عدم التوازن بين المباني والتجهيزات
لفت التقرير إلى أن نسبة المباني غير السكنية والتشييدات تصل إلى 59.4% من إجمالي الأصول، بينما التجهيزات تمثل 4.1% فقط، وهو أمر غير متوازن ويؤدي إلى إنشاء مبانٍ دون تجهيزها، خاصة المستشفيات. وطالبت اللجنة الحكومة بإعطاء التجهيزات الأهمية اللازمة عند وضع الاعتمادات.
تأهيل القائمين على إعداد المراكز المالية
أوصى التقرير بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة، وحضور المسؤولين الماليين أصحاب الكفاءات اجتماعات اللجنة.
توحيد طريقة عرض المراكز المالية
في ضوء موافقة مجلس النواب على تعديل قانون المالية العامة الموحد، طالبت اللجنة بضرورة دراسة طريقة عرض المراكز المالية لجهات الموازنة العامة لتتماشى مع طريقة عرض الهيئات العامة الاقتصادية لتسهيل تحليل البيانات.
عرض تنفيذ خطة التنمية سنوياً
طالبت اللجنة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدراسة إعداد تشريع لعرض التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على مجلس النواب سنوياً، على غرار الحساب الختامي للموازنة العامة.
موازنة البرامج والأداء
أشار التقرير إلى أنه رغم مرور ما يقرب من 4 سنوات على صدور القوانين المنظمة لموازنة البرامج والأداء، لم يتم عرض حساب ختامي مبدئي أو أي تصور لها، داعياً الحكومة إلى بذل الجهد لعرضها في المدة المحددة قانوناً.
اختلافات في أذون الخزانة والفوائد
أظهر الحساب الختامي أذون خزانة بنحو 274.4 مليار جنيه، بفارق عن المضاف على الأذون بمركز الدين بنحو 7193.3 مليار جنيه. كما أظهر فوائد مسددة على الأذون بنحو 878.1 مليار جنيه، بينما أظهر مركز الدين مستبعداً للأذون نحو 6615.5 مليار جنيه. وتساءلت اللجنة عن أين انعكاس أثر هذا الاستبعاد على الحساب الختامي.
إيضاحات متممة للحسابات الختامية
طالبت اللجنة وزارة المالية بتقديم إيضاحات متممة مع الحسابات الختامية تظهر أسباب الاختلافات والمعالجات المحاسبية، خاصة محل الخلاف مع الجهاز المركزي للمحاسبات.
الاهتمام بالقروض الأجنبية
أوصت اللجنة الحكومة بالاهتمام الكامل بالقروض الأجنبية لتمويل المشروعات للاستفادة الكاملة منها، وعدم تحمل الخزانة العامة بعمولات ارتباط دون مبرر.
توصيات خاصة بالهيئات العامة الاقتصادية
تضمن التقرير توصيات بشأن الهيئات الاقتصادية، منها: استثمار أموالها في الأغراض المنشأة من أجلها، والتخلص من الاستثمارات الخاسرة أو ذات العائد المنخفض. كما طالبت اللجنة بعدم استبعاد الهيئات ذات الطبيعة النقدية مثل بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند إعداد المؤشرات المجمعة. وشددت على ضرورة مراجعة الهيئات التي تعدل موازناتها سنوياً للحد من تضخيم التعديلات، ودراسة الهياكل المالية للهيئات التي تحقق خسائر ووضع حلول عملية للحد منها. وأوصت بتنمية إيرادات الهيئات للحد من الاقتراض وأعباء الديون.
عدم دقة تقديرات الموازنة الاستثمارية
أشار التقرير إلى استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة الاستثمارية، ومنها: إجراء تعديلات على الربط الأصلي دون زيادة في المنصرف، وإظهار وفورات غير حقيقية، وإدراج اعتمادات لبعض البنود دون إنفاق فعلي، فضلاً عن صدور قرارات لترشيد الإنفاق بعد الموازنة مما يسبب انحرافات كبيرة.
عدم دقة تقديرات التحويلات الرأسمالية
تبين استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بعض بنود موازنة التحويلات الرأسمالية، مثل ظهور مصروف فعلي دون ربط أصلي، والعكس، ووجود تغيرات في أرصدة عناصر المركز المالي دون انعكاس أثرها المالي على الحساب الختامي.
عدم الخصم بالأعباء الواجبة
رأت اللجنة أن بعض الهيئات الاقتصادية لا تخصم على التكاليف والمصروفات أعباء واجبة الخصم مثل خسائر فروق العملة، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج غير حقيقية.
أداء الهيئات الاقتصادية
أظهرت المؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية أن أداءها لم يصل إلى المأمول، لانخفاض نسب العائد على المال المستثمر وصافي الأصول، وتوصي اللجنة الحكومة بتحسين هذه المؤشرات.
دمج الهيئات المتشابهة
نظراً لتشابه أنشطة بعض الهيئات الاقتصادية، أوصت اللجنة بضرورة دمجها، وتحديد الهيئات ذات الطابع الخدمي وتحويلها إلى الموازنة العامة للدولة.
دراسة أحكام الشركات المملوكة للهيئات
في ضوء القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن ملكية الدولة في الشركات، أوصت اللجنة بدراسة أحكام الشركات المملوكة للهيئات الاقتصادية.
دراسة التأشيرات المطبقة على الهيئة القومية للإنتاج الحربي
طالبت اللجنة بدراسة التأشيرات المطبقة على الهيئة القومية للإنتاج الحربي لتجنب طلب فتح اعتماد إضافي لها في الحساب الختامي.
