يقترب قانون الإيجار القديم من محطته الثانية، حيث يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الدورية الجديدة على الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026، وذلك بعد نحو 93 يومًا من الآن.
نسبة الزيادة السنوية الجديدة
وتنص أحكام القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا في الأول من سبتمبر المقبل 2026، لتُضاف إلى القيمة الحالية التي يسددها المستأجرون، وتستمر الزيادات الدورية حتى انتهاء المدد المحددة بالقانون وتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
6 سنوات متبقية للشقق و4 للمحلات التجارية
ويترقب المستأجرون وأصحاب العقارات المواعيد المحددة لانتهاء عقود الإيجار القديم، حيث نص القانون على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات. وبذلك، ومع حلول سبتمبر 2026، يتبقى نحو 6 سنوات على انتهاء عقود الوحدات السكنية، و4 سنوات على انتهاء عقود المحلات التجارية والأماكن غير السكنية الخاضعة للقانون.
تفاصيل الزيادات المطبقة منذ سبتمبر 2025
كانت الزيادة الأولى قد دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2025، حيث ارتفعت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بالمناطق المتميزة إلى 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى ألف جنيه شهريًا. كما زادت الإيجارات في المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية. أما بالنسبة للمحلات التجارية والأماكن غير السكنية، فقد تم تطبيق زيادة أولى تعادل خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية اعتبارًا من سبتمبر 2025.
وفي الوقت نفسه، أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب اعتزامهم التقدم بمقترحات لتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، لكن هذه المقترحات لم تُناقش حتى الآن تحت قبة البرلمان، ولم تدخل حيز التنفيذ.
