تعلن الشركة المصرية للأتوبيس الترددي استمرار العمل بمواعيد التشغيل المعتمدة (المواعيد العادية) لضمان انتظام حركة نقل الركاب يومياً وفق التوقيت الجديد، وذلك تزامناً مع استعدادات الدولة لتطبيق التوقيت الصيفي لعام 2026، والمقرر بدء العمل به اعتباراً من ليلة الجمعة 24 أبريل 2026، بتقديم الساعة 60 دقيقة.
مواعيد الأتوبيس الترددي بعد التوقيت الصيفي
أوضحت الشركة أن أول أتوبيس ينطلق من محطتي طريق الإسكندرية الزراعي والمشير طنطاوي في تمام الساعة الخامسة صباحاً، فيما يغادر آخر أتوبيس من محطة طريق الإسكندرية الزراعي الساعة 11 مساءً، وآخر أتوبيس من محطة المشير طنطاوي الساعة 12 منتصف الليل.
التوقيت الصيفي 2026 في مصر
يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي 2026 مع نهاية يوم الخميس 23 أبريل، في تمام الساعة الثانية عشرة صباحاً، بداية يوم الجمعة الموافق 24 أبريل، وهو آخر جمعة في شهر أبريل. ويتم العمل بالتوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، تنفيذاً للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.
قانون التوقيت الصيفي
ينص قانون التوقيت الصيفي على أنه اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع، مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
تاريخ التوقيت الصيفي في مصر
ظلت مصر تعمل بالتوقيت الصيفي حتى تم إلغاؤه في عهد حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الأسبق عام 2016، وذلك في ضوء ما ورد من مجلس النواب بشأن تعديل القرار بقانون رقم (24) لسنة 2015، بوقف العمل بالتوقيت الصيفي وعدم تطبيقه مستقبلاً. ولكن مع عودة أزمة الطاقة، عاد التوقيت الصيفي من أجل ترشيد الاستهلاك، حيث عاد في عهد حكومة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في عام 2023.
ترشيد استهلاك الطاقة
أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تقريرها الذي وافق عليه المجلس قبل عامين، أن القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية بهدف ترشيد استغلال الطاقة، في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.
دور التوقيت الصيفي في ترشيد الطاقة
أكدت اللجنة البرلمانية أثناء مناقشة القانون حرص الحكومة على ترشيد استغلال الطاقة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم.
