متى يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر في مشروع قانون الأسرة الجديد 2026؟
يشهد مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والمجتمعية، خاصة فيما يتعلق بقضايا الطلاق للضرر، والتي تُعد من أكثر الملفات تأثيرًا على استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجة والأبناء. يهدف المشروع إلى إعادة تنظيم ضوابط الطلاق للضرر بشكل أكثر وضوحًا، عبر تحديد الحالات التي تمنح الزوجة الحق في اللجوء إلى المحكمة لإنهاء العلاقة الزوجية إذا تعرضت لأذى نفسي أو جسدي يجعل استمرار الحياة الزوجية صعبًا أو مستحيلًا.
الحالات التي تمنح الزوجة حق الطلاق للضرر
يمنح مشروع قانون الأسرة الجديد الزوجة الحق في رفع دعوى طلاق للضرر في عدة حالات، أبرزها:
- العنف الأسري والضرب المتكرر: يمكن للزوجة الاستناد إلى التقارير الطبية أو شهادات الشهود لإثبات الواقعة.
- الإهانة والسب المستمر: إذا تعرضت الزوجة للإهانة والسب بشكل متواصل، مما يؤثر على كرامتها واستقرارها النفسي.
- هجر الزوج لزوجته: إذا هجر الزوج زوجته لفترات طويلة دون مبرر.
- الامتناع عن الإنفاق: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته رغم قدرته المالية.
- إدمان المواد المخدرة: إذا ثبت إدمان الزوج للمواد المخدرة أو تورطه في سلوكيات تضر بالحياة الأسرية.
- الزواج بأخرى: إذا تزوج الزوج بأخرى ونتج عن ذلك ضرر مادي أو معنوي على الزوجة.
تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين
يهدف مشروع قانون الأسرة الجديد 2026، وفق المناقشات الجارية، إلى تحقيق توازن بين حقوق الزوجين، مع الحفاظ على مصلحة الأطفال وتقليل النزاعات الأسرية. ويتم ذلك عبر وضع معايير قانونية واضحة تنظم قضايا الأحوال الشخصية وتضمن حماية الأسرة المصرية من التفكك.
