يتجه مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 إلى إحداث تغييرات واسعة في ملف الرؤية والحضانة، عبر منح الأجداد حق رؤية الأحفاد بشكل مباشر، إلى جانب استحداث نظام «الرؤية الإلكترونية»، في إطار توجه حكومي لتطوير تشريعات الأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية الحديثة.
تفاصيل مشروع قانون الأسرة الجديد
كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، أن التشريع الجديد يستهدف توحيد الأحكام المتفرقة المنظمة لقضايا الأسرة والأحوال الشخصية، التي صدرت عبر عقود طويلة، داخل قانون موحد يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة ويراعي مصلحة الطفل.
حقوق الأجداد في الرؤية
نصت المادة 140 من مشروع قانون الأسرة الجديد على أحقية غير الحاضن من الأبوين، والأجداد والجدات، في رؤية المحضون داخل مكان واحد، على أن يتم تنظيم مواعيد الزيارة باتفاق بين الحاضن وصاحب الحق في الرؤية. وفي حال تعذر الاتفاق تتدخل المحكمة لتنظيم الأمر بما يضمن مصلحة الطفل وعدم تعرضه لأي ضرر نفسي أو بدني.
الرؤية الإلكترونية
واستحدث مشروع القانون إمكانية «الرؤية الإلكترونية» كأحد الخيارات القانونية الحديثة، بحيث تتم الرؤية عبر الوسائل الرقمية لمدة لا تقل عن 3 ساعات أسبوعيًا، مع مراعاة سن الطفل وحالته الصحية، وأن تكون خلال الفترة من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.
أهداف القانون الجديد
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن النص الجديد جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2013، الذي قضى بعدم دستورية قصر حق الأجداد في رؤية الأحفاد على حالة غياب الأبوين، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل الفضلى تمثل الأساس الحاكم في جميع قرارات الرؤية والحضانة.
يأتي التوجه الجديد وسط مطالب مجتمعية متزايدة بإعادة تنظيم ملفات الرؤية والحضانة بصورة تحقق التوازن الأسري، وتحافظ على الروابط العائلية، خاصة بين الأطفال وأجدادهم، في ظل تزايد النزاعات الأسرية خلال السنوات الأخيرة.
