بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2026/ 2027، والتي تضمنت مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز الانضباط في تنفيذ الموازنة الاستثمارية.
توصيات اللجنة لضبط الإنفاق
أوصت اللجنة بمنع صرف الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي، وتقييد عمليات المناقلات المالية بين المشروعات لضمان جدية الإنجاز الفعلي. كما شددت على ضرورة تطبيق سقف صارم للاستثمار العام لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وذلك ضمن إطار متوسط المدى يمتد حتى 2029/ 2030.
توائم الطموح التنموي مع المتغيرات
اعتمدت الخطة على منهجية توائم بين الطموح التنموي والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، بهدف تعزيز الترابط بين المستهدفات السنوية والأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل، وتحقيق اتساق أكبر بين التخطيط الاقتصادي وإدارة الموارد العامة.
تطوير منظومة التخطيط والمتابعة
أولت الخطة اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، بالانتقال من التركيز على حجم الاعتمادات المالية إلى معدلات التنفيذ الفعلي والعائد التنموي المتحقق، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويربط تخصيص الموارد بمؤشرات الأداء.
آليات الحوكمة والانضباط المالي
تبنت الخطة آليات لترسيخ مبادئ الحوكمة والانضباط المالي في إدارة الاستثمارات العامة، شملت تطوير منظومة متابعة المشروعات وربط الإتاحات المالية بمعدلات التنفيذ، والتوسع في أدوات تحليل المخاطر للمشروعات الجديدة والقائمة، وتعزيز التكامل المؤسسي عبر منظومات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات.
دعم التحول لموازنة البرامج والأداء
اختتمت الخطة بدعم التحول نحو موازنة البرامج والأداء وربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس، مع التركيز على بناء القدرات الفنية للعاملين عبر برامج تدريبية متخصصة في إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات واستخدام المنظومات الرقمية الحديثة.
