أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية مهمة حسمت النزاع القائم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومحافظة القاهرة، بشأن قطعة أرض كائنة بشارع بورسعيد – مكاوي بمنطقة حدائق القبة، بعد إعادة عرض الملف على الجمعية العمومية.
تحرير عقد بيع ابتدائي لقطعة أرض «زوائد التنظيم»
وأكدت الفتوى أحقية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إلزام محافظة القاهرة بتحرير عقد بيع ابتدائي لقطعة أرض «زوائد التنظيم» التي سبق للهيئة سداد كامل ثمنها، مع تقديم المستندات اللازمة لإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.
ورفضت الجمعية العمومية مطالبة محافظة القاهرة للهيئة بسداد مبلغ 2 مليون و198 ألفًا و256 جنيهًا قيمة مقابل الانتفاع وغرامات التأخير عن «ضوائع التنظيم»، مؤكدة أن هذه المساحات آلت إلى الملكية العامة للدولة بحكم خط التنظيم، ولا يجوز قانونًا مطالبة الهيئة بمقابل انتفاع عنها أو تحميلها غرامات تأخير.
عدم جواز تغيير نشاط الأرض
وشددت الفتوى على براءة ذمة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من المبلغ المطالب به بالكامل، بعدما ثبت أن ضوائع التنظيم ناتجة عن تداخل خط التنظيم داخل حدود الأرض المملوكة للهيئة والمسجلة باسمها، كما انتهت الجمعية العمومية إلى عدم جواز تغيير استخدام كامل قطعة الأرض من نشاط صناعي إلى إداري إلا بعد اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون البناء، والحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
