أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن تفاصيل استثمارات مصرية ضخمة في دول حوض النيل الجنوبي، تبلغ قيمتها الإجمالية 215 مليون دولار، بهدف تأمين الموارد المائية وتعزيز التعاون المشترك.
تعزيز التعاون مع دول حوض النيل الجنوبي
جاء ذلك خلال تلقيه تقريرًا من الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع شؤون مياه النيل، الذي استعرض ملفات العمل وموقف المشروعات الثنائية. وأوضح التقرير أن مصر تبنت نهجًا تعاونيًا لخدمة المواطنين في دول الحوض، من خلال تنفيذ مشروعات تجاوزت تكلفتها 115 مليون دولار، شملت إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية، ومراسٍ نهرية، ومشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضان وتحليل نوعية المياه.
كما تضمنت الجهود تبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة عبر مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، وتوفير بعثات دراسية للطلاب الأفارقة في مجالات الموارد المائية والري.
آلية تمويلية جديدة بقيمة 100 مليون دولار
وأكد الدكتور سويلم التزام مصر القوي بدعم التنمية في دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن مصر أطلقت، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، آلية تمويلية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية في تلك الدول.
مشروعات التعاون مع أوغندا
واستعرض التقرير موقف المشروعات الثنائية مع أوغندا، أبرزها مشروع مكافحة الحشائش المائية الذي يُنفَّذ مرحلته السادسة منذ عام 2023، وقد سارت الأعمال وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع الجانب الأوغندي. كما ناقش التقرير تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في أغسطس 2025 خلال زيارة رئيس أوغندا إلى مصر، بقيمة 6 ملايين دولار، وتشمل إنشاء خزانات أرضية، وحفر آبار جوفية جديدة، وتطوير آبار قائمة وتحويلها للطاقة الشمسية، وتدريب العاملين بوزارة المياه والبيئة الأوغندية، وذلك في إطار أعمال اللجنة التوجيهية التي عقدت اجتماعاتها في أبريل 2026.
التعاون مع كينيا
وتطرق التقرير إلى أوجه التعاون المقترحة مع كينيا خلال الفترة المقبلة، والتي تركز على تنفيذ مشروعات مائية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الشعب الكيني، في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين.
