عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، اجتماعاً اليوم الاثنين لمناقشة مشروعي قانونين يخصان ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، وذلك فيما يتعلق بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
تساؤلات النواب حول استثمار أموال التأمينات
تساءل أعضاء اللجنة عن كيفية استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات بهدف تعظيم مواردها، والوصول إلى نسبة عادلة للحد الأدنى للمعاش تتوافق مع الحد الأدنى للأجور، أو أن يصل المعاش إلى 80% من آخر أجر للمؤمن عليه قبل التقاعد. وأكدوا أنهم يدركون أن تحقيق ذلك يستغرق سنوات، لكنهم يريدون رؤية مؤشرات إيجابية على الطريق الصحيح.
تصريحات سامي عبد الهادي حول الأجر التأميني
أوضح المهندس سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قيمة المعاش تتأثر بالأجر ومدد الاشتراك. وأضاف: "وضعنا آلية للحد الأدنى للأجر التأميني بقيمة ألف جنيه في عام 2021، على أن يزيد بنسبة 15% سنوياً لمدة 7 سنوات، واليوم أصبح الحد الأدنى للأجر التأميني 2200 جنيه، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في المعاشات".
وأشار عبد الهادي إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وضع آليات إصلاح لمنظومة المعاشات، وأن الأمور تتحسن نحو الأفضل، لكنهم واجهوا تحدياً يتمثل في ارتفاع معدلات التضخم.
استثمارات صندوق التأمينات الاجتماعية
تابع عبد الهادي: "هناك استثمارات لصندوق التأمينات الاجتماعية تظهر في الميزانية، والقانون ألزم الهيئة باستثمار 75% من أموال التأمينات في أذون وسندات الخزانة، ويتبقى 25% يتم توزيعها بنسبة 20% كودائع قصيرة الأجل للتحوط لصرف منح استثنائية، و5% لمساهمة الهيئة في شركات وإدارة محفظة مالية".
