أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً حول جاهزية الشبكات، مسلطاً الضوء على استجابة الدول للتغيرات التكنولوجية عبر السياسات العامة والأطر التنظيمية والقدرات المؤسسية، باعتبارها عناصر أساسية لتعزيز القدرة التنافسية في الاقتصاد الرقمي.
مؤشر جاهزية الشبكات
أشار التقرير إلى أن مفهوم جاهزية الشبكات يركز على قياس قدرة الاقتصادات على تحويل الإمكانات التكنولوجية إلى نتائج تنموية ملموسة، من خلال التكامل بين التكنولوجيا والأفراد والحكومة والتأثيرات الناتجة، وهي الركائز الأساسية للمؤشر.
أوضح التحليل أن الحوكمة الرقمية والاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الثقة داخل الاقتصاد الرقمي، مما ينعكس إيجاباً على جذب الاستثمارات وتحسين موقع الدول في مؤشرات التنافسية العالمية. كما شهدت خدمات التحول الرقمي الحكومية تطوراً ملحوظاً، حيث أصبح بإمكان المواطنين والشركات الوصول إلى الخدمات الرقمية بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مما ساهم في تحسين جودة الخدمات العامة وخفض التكاليف التشغيلية.
التحول الرقمي في مصر
شهدت مصر تطورات متسارعة في مجال التحول الرقمي، مدفوعة باهتمام حكومي متزايد بتحديث الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، ضمن استراتيجية وطنية تستند إلى رؤية مصر 2030. أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة قومية ترتكز على رقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير بنية تحتية رقمية قوية، وبناء القدرات الرقمية للمواطنين والمؤسسات.
تم إنشاء منصات رقمية مركزية مثل منصة مصر الرقمية، التي نفذتها وزارة الاتصالات؛ حيث بلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية أكثر من 200 خدمة، وارتفع عدد المستخدمين إلى 10.4 مليون مستخدم، وعدد المعاملات إلى 23.8 مليون معاملة عام 2025. كما تم تنفيذ مشروع نافذة لتيسير إجراءات التجارة عبر الحدود، مما ساهم في تقليل المعاملات الورقية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى نظام التقاضي الإلكتروني في المحاكم الجنائية، ومنصة الخطاب الديني، ومنصة التصدير العقاري.
تعمل مراكز إبداع مصر الرقمية وهيئة إيتيدا على دعم الشركات الناشئة وتمكين الشباب عبر برنامج ITIDA Gigs، الذي استفاد منه نحو 19 ألف شاب وشابة من 27 محافظة، ونفذوا أكثر من 4300 مهمة عمل على المنصات العالمية بقيمة إجمالية تقارب 1.5 مليون دولار.
مشروعات استراتيجية للبنية الرقمية
أشار التحليل إلى إنشاء بنية رقمية قوية من خلال مشروعات استراتيجية، منها إنزال نظام الكابل البحري Africa-1 في رأس غارب بالبحر الأحمر في نوفمبر 2024، ثم مشروع الكابل البحري Africa-2 في نوفمبر 2025، وهو أول كابل يربط مباشرة شرق وغرب إفريقيا في نظام متواصل، ويربط القارة بالشرق الأوسط وجنوب إفريقيا وأوروبا. يحتوي على أكثر من 33 نقطة هبوط ويبلغ طوله 45 ألف كيلومتر، بمشاركة نحو 33 دولة، مما سيتيح تحسين الاتصال لنحو 3 مليارات شخص حول العالم بسرعة أعلى.
يوفر النظام تغييرات كبيرة في النطاق الترددي الدولي لإفريقيا؛ ففي المنطقة الغربية من إنجلترا إلى جنوب إفريقيا تصل السرعات إلى 21 تيرابايت لكل زوج ألياف، ومن المتوقع أن يسهم هذا النطاق الترددي في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا بما يصل إلى 36.9 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الأولى من التشغيل.
الاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي
أطلقت الحكومة المصرية في فبراير 2026 الاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي (2026-2030)، التي شهدت توقيع أكبر صفقة لترددات الاتصالات في تاريخ مصر بقيمة 3.5 مليار دولار؛ حيث تم تخصيص نطاقات ترددية جديدة لشركات المحمول الأربع بإجمالي 410 ميجاهرتز، وهي سعة تعادل إجمالي الترددات المخصصة منذ إطلاق خدمات المحمول. تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز جاهزية الشبكات لتقديم خدمات الجيل الخامس بكفاءة عالية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز تنافسية مصر كمركز إقليمي لصناعة مراكز البيانات والتعهيد.
الإنترنت الفضائي
برزت تقنية الإنترنت الفضائي كحل استراتيجي يمكن أن يسهم في إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية لمصر، مع إتاحة فرص أكبر لاستثمار إمكانات القطاعات الإنتاجية. تعتمد هذه التقنية على منظومة من الأقمار الصناعية، مما يتجاوز قيود البنية التحتية الأرضية ويصل إلى مختلف المناطق. بالنسبة لمصر، يعد الإنترنت الفضائي عنصراً استراتيجياً لدعم التحول الرقمي وبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية، من خلال إتاحة اتصال سريع وموثوق في مختلف أنحاء الجمهورية، مما يدعم تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتحسين كفاءة تقديمها للمواطنين والمستثمرين.
