صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه خلال شهر مايو الماضي. ونشرت الجريدة الرسمية أمس الأحد نص التعديل الجديد للمادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي ينظم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
تفاصيل التعديل الجديد
وبموجب التعديل، تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي للهيئة تبلغ قيمة القسط الأول منه 238.55 مليار جنيه، على أن تزداد قيمة القسط بنسبة مركبة قدرها 6.4% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026. ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يرسخ الشفافية ويحقق عدالة توزيع الأعباء المالية.
أهداف التعديلات
تأتي فلسفة القانون الجديد وأهدافه كالتالي:
- تعزيز الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد أركان الأمن القومي، من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، في إطار منظومة عادلة ومستدامة تمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها.
- معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يرسخ الشفافية ويحقق عدالة توزيع الأعباء المالية، من خلال تنظيم العلاقة التمويلية بين الطرفين وفقًا لقواعد واضحة ومستقرة.
ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع المتقاعدين وضمان استدامة نظام المعاشات، حيث تسعى الحكومة إلى توفير التمويل اللازم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضمان صرف المعاشات في مواعيدها دون تأخير. كما يعكس التعديل التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق الاستقرار المالي لنظام التأمينات الاجتماعية على المدى الطويل.
ومن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كما ستساعد في تنظيم العلاقة المالية بين الخزانة العامة وهيئة التأمين الاجتماعي، مما يحد من المديونيات المتراكمة ويضمن تدفق الأموال بشكل منتظم.
