قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية التلاعب الممنهج بأقوات المصريين، والمعروفة إعلامياً بقضية احتكار سوق الدواجن، إلى جلسة 24 مايو المقبل للنطق بالحكم. وتستند القضية، المقيدة برقم 5122 لسنة 2024، إلى تحقيقات موسعة كشفت عن مخطط محكم أداره سماسرة لتعطيل آليات العرض والطلب وتحويل سوق الدواجن البيضاء إلى ساحة لاتفاقات سرية.
تفاصيل التحقيقات
كشفت النيابة العامة عن وجود نمط متكرر من التوازي المشبوه في الأسعار المعلنة، تجاوز حدود التقلبات الطبيعية للسوق واختلاف تكاليف الإنتاج الجغرافية. وأثبتت التحقيقات، عبر تحليل إحصائي ممتد، وجود ارتباط وثيق يقطع بوجود تنسيق مسبق بين المتهمين لتثبيت أو رفع الأسعار بشكل قسري، مما أدى إلى إخلال جسيم بحرية المنافسة وترسيخ ممارسات احتكارية أضرت بمناخ الاستثمار والاقتصاد القومي.
مرافعة النيابة
طالب ممثل النيابة العامة خلال مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مشيراً إلى أن دراسة فنية واقتصادية متخصصة وتحليل إحصائي دقيق لبيانات التسعير وحركة التداول كشف عن وجود نمط متكرر من التوازي في الأسعار، تجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق واختلاف العوامل الجغرافية وتكاليف الإنتاج. وأضاف أن التحليل الفني أثبت وجود ارتباط وثيق وقوي بين الأسعار الصادرة عن المتهمين خلال فترات زمنية ممتدة، مما يعكس تنسيقاً سابقاً واتفاقاً على تحديد أسعار البيع، سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، بالمخالفة لأحكام القانون.
دور جهاز حماية المنافسة
باشرت النيابة تحقيقاتها بناءً على بلاغ من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكشفت عن اتفاقات بين سماسرة تداول الدواجن البيضاء للتأثير على الأسعار. ودعمت أقوال الشهود والدراسة الاقتصادية هذا الاستخلاص، مما يؤكد إخلال المتهمين بحرية المنافسة وآليات العرض والطلب. وأمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية إعمالاً لأحكام قانون حماية المنافسة.
تثمين الجهود
تثمن النيابة العامة الجهود الفنية والاقتصادية لجهاز حماية المنافسة في رصد الممارسات المخالفة وإعداد الدراسات المتخصصة التي تسهم في حماية المنافسة الحرة واستقرار الأسواق. وتؤكد النيابة حرصها على ترسيخ مناخ استثماري سليم قائم على الشفافية والمنافسة الحرة، مشددة على استمرارها في التصدي الحازم لكافة صور الممارسات الاحتكارية حماية للاقتصاد القومي وحقوق المواطنين.
