كشف محمد سليم، استشاري الطاقة المتجددة، أن نسبة الاستيلاء على الكهرباء في مصر وصلت إلى 25% من خلال توصيلات كهربائية وامتدادات غير قانونية، مشيرًا إلى أن العدادات الكودية تحدد فقط كمية الطاقة المستهلكة، بينما كانت تُفرض تسعيرة ثابتة على المشتركين، مما يزيد الفجوة بين الاستهلاك الفعلي والتعرفة القانونية.
العدادات الكودية ومشكلاتها
أوضح سليم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، أن العدادات الكودية تعمل على قياس استهلاك الكهرباء فقط، ولا تمنع عمليات الاستيلاء غير القانونية، ما يفرض تحديات كبيرة على شركات توزيع الكهرباء. وأضاف أن اعتماد التسعيرة الثابتة يؤدي أحيانًا إلى تحميل المستهلكين أكثر من استهلاكهم الفعلي، مما يسبب أعباء مالية إضافية.
خطوات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية
أعلنت شركات الكهرباء عن حزمة تيسيرات لتحويل العدادات الكودية إلى نظام قانوني يعتمد على الشرائح، بما يقلل الفروق الكبيرة في الفواتير. وتشمل الإجراءات تعديل البيانات رقميًا دون الحاجة إلى معاينات ميدانية أو استبدال العداد نفسه. كما أصبح التقديم ممكنًا جماعيًا لسكان العقار أو إلكترونيًا عبر منصة خدمات الكهرباء الذكية، مع إمكانية سداد رسوم رمزية.
فوائد التحويل للمشتركين
الانتقال إلى نظام الشرائح يوفر وفرًا ملحوظًا في فاتورة الكهرباء مقارنة بالعداد الكودي، كما يتيح إمكانية تقسيط المديونيات المتراكمة على العدادات الكودية لتخفيف الأعباء المالية. تعزز هذه الخطوات من ضبط الاستهلاك القانوني وتقليل الفقد الكهربائي الناتج عن التوصيلات غير القانونية، مما يسهم في استقرار الشبكة الكهربائية وتوزيع أكثر عدالة للطاقة.
يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تواصل جهودها للحد من سرقات التيار الكهربائي، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية وتركيب العدادات الذكية، بالإضافة إلى تطبيق غرامات صارمة على المخالفين.
