أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة تواصل تنفيذ استراتيجية طموحة تستهدف تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
الصناعة قاطرة التنمية
وقال عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” عبر فضائية “دي إم سي”، إن قطاع الصناعة يحظى باهتمام كبير ضمن خطط التنمية الاقتصادية، خاصة صناعة السيارات التي تمتلك مصر فيها خبرة تاريخية ممتدة منذ ستينيات القرن الماضي. وأشار إلى أن الدولة تعمل حالياً على إعادة تنشيط هذا القطاع من خلال جذب استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
استثمارات جديدة في صناعة السيارات
وأضاف أن أحدث الاستثمارات التي تم ضخها في القطاع بلغت 45 مليون دولار، في إطار جهود تطوير صناعة السيارات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن نسبة المكون المحلي في السيارات المنتجة داخل مصر تصل حالياً إلى نحو 55%، مع وجود خطط لرفعها إلى 75% خلال العامين المقبلين، تمهيداً للوصول إلى تصنيع سيارة مصرية بمكون محلي كامل.
استهداف رفع مساهمة الصناعة إلى 25%
كما لفت السيد إلى أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25% خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال تنفيذ برامج طموحة لدعم المصنعين المحليين وتشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية الواعدة. وأكد أن تحقيق هذا الهدف سيسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب.
يذكر أن قطاع الصناعة يعتبر من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة تتراوح بين 15% و17% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً، وتسعى الحكومة إلى مضاعفة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.
