أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستحدد مصير مواعيد غلق المحلات التجارية خلال اجتماع مرتقب للجنة إدارة الأزمات، وذلك قبل انتهاء المهلة الحالية المقررة في 27 أبريل الجاري. وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي أن القرار النهائي سيراعي تحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي وترشيد استهلاك الكهرباء.
تفاصيل القرار المرتقب
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع عن كثب نتائج تطبيق القرار الحالي، خاصة فيما يتعلق بانخفاض استهلاك الكهرباء وتحسن حركة المرور. وأشار إلى أن المؤشرات الأولية إيجابية، لكن اللجنة المختصة ستدرس جميع الجوانب قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استمرار المواعيد الحالية أو تعديلها.
استمرار العمل عن بُعد
في سياق متصل، أعلن مدبولي استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد، مؤكدًا أنه ساهم بشكل فعال في خفض استهلاك الكهرباء وتخفيف الازدحام المروري. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من هذا النظام لتحقيق وفورات في الطاقة دون التأثير على الإنتاجية.
التوازن بين الاقتصاد والطاقة
شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على كفاءة استهلاك الموارد. وأوضح أن أي قرارات جديدة ستضمن استمرار الخدمات الأساسية دون إجهاد شبكات الكهرباء، مع مراعاة مصالح المواطنين والتجار.
يُذكر أن القرار الحالي لغلق المحلات يأتي ضمن حزمة إجراءات حكومية لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة.
