أعلن اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، أن المصلحة نفذت خلال شهر مايو 2026 حملات تفتيشية شاملة على 270 مصنعًا، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة على القطاع الصناعي وضمان الالتزام بمعايير الجودة.
تفاصيل الحملات التفتيشية
شملت الحملات الرقابية لجانًا مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث تم تفتيش 240 مصنعًا، إلى جانب التفتيش على 24 مصنعًا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لسحب عينات بهدف إصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير. كما تم متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج في 6 مصانع، والتفتيش على 62 غلاية وآلة حرارية من خلال اللجنة المشتركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى التفتيش على 8 مراكز خدمة وصيانة.
إنجازات المصلحة في مايو 2026
أوضح رئيس المصلحة أن المصلحة منحت 79 ترخيصًا لإقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية، و63 إذنًا لإدارة تلك المراجل والآلات، وترخيصين لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية. كما تم اعتماد وتجديد 88 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وتسجيل 4 مطابع عاملة في مواد التعبئة والتغليف. واستقبلت المصلحة 192 شكوى تم حلها، وقدمت 867 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وجهات مختلفة.
الدراسات الفنية والموافقات
أضاف اللواء إيهاب أمين أن المصلحة أعدت 237 دراسة فنية متخصصة، منها 232 دراسة في مجال السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، و3 دراسات لصالح هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، ودراستين لتقدير حصص الكحول. كما أصدرت المصلحة موافقات مسبقة لعدد 12241 سيارة وفقًا للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، وشاركت في 44 لجنة فنية لإبداء المشورة.
دور المصلحة في تعزيز الرقابة الصناعية
تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بدور محوري في تعزيز الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، للتأكد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة. ويسهم ذلك في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي، والحفاظ على سمعة المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، والارتقاء بجودته لتوفير منتجات آمنة، وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات. ويتم التفتيش على جودة المنتجات الصناعية من خلال لجان مشتركة تضمن دقة الرقابة والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للنشاط الصناعي.
