أعلن اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، عن قيام المصلحة خلال شهر مايو 2026 بتنفيذ حملات تفتيشية موسعة على 270 مصنعاً، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة على القطاع الصناعي وضمان الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية.
تفاصيل الحملات التفتيشية
شملت الحملات التفتيشية التي نفذتها المصلحة عدة أنشطة رقابية متنوعة، من بينها لجان مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية شملت تفتيش 240 مصنعاً. كما تم التفتيش على 24 مصنعاً بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، حيث تم سحب عينات من المنتجات لإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير. بالإضافة إلى ذلك، تمت متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج في 6 مصانع، والتفتيش على 62 غلاية وآلة حرارية من خلال اللجنة المشتركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلاً عن التفتيش على 8 مراكز خدمة وصيانة.
التراخيص والموافقات الممنوحة
أوضح رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة قامت بمنح 79 ترخيصاً لإقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية، بالإضافة إلى 63 إذناً لإدارة هذه المراجل والآلات. كما تم منح ترخيصين لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية، واعتماد وتجديد 88 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وتسجيل 4 مطابع عاملة في مواد التعبئة والتغليف. وفيما يتعلق بخدمة المواطنين، تلقت المصلحة 192 شكوى تم حلها بالكامل، وقدمت 867 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وجهات مختلفة.
الدراسات الفنية والمشاركة في اللجان
أضاف رئيس المصلحة أن المصلحة قامت بإعداد 237 دراسة فنية متخصصة، شملت 232 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، و3 دراسات لصالح هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، ودراستين لتقدير حصص الكحول. كما قامت المصلحة بإصدار موافقات مسبقة لعدد 12241 سيارة طبقاً للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، والمشاركة في 44 لجنة فنية لإبداء المشورة.
جدير بالذكر أن مصلحة الرقابة الصناعية تقوم بدور محوري في تعزيز الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة، بما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري في السوقين المحلي والعالمي، والارتقاء بجودته لتوفير منتجات آمنة بالأسواق وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات، حيث يتم التفتيش على جودة المنتجات الصناعية من خلال لجان مشتركة تضمن دقة الرقابة والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للنشاط الصناعي.
