يواصل العالم تسليح نفسه بوتيرة مذهلة، حيث وصل الإنفاق العسكري العالمي إلى ما يقرب من 2.9 تريليون دولار في عام 2025. وهذا هو العام الحادي عشر على التوالي من النمو في ميزانيات الدفاع حول العالم، مدفوعًا بتزايد انعدام الأمن وسباق التسلح المتجدد، وفقًا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، الذي نُشر أمس.
تفاصيل الإنفاق العسكري العالمي
يكشف التقرير الشامل أن تركيا تواصل تعزيز قوتها العسكرية بجدية. فقد قفز الإنفاق الدفاعي لأنقرة إلى 30 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 7.2% مقارنة بعام 2024، وارتفاع هائل بنسبة 94% منذ عام 2016. وتحتل تركيا حاليًا المرتبة الثامنة عشرة عالميًا في الإنفاق الدفاعي، حيث يمثل إنفاقها 1% من إجمالي الإنفاق العالمي، أي ما يعادل 1.9% من ناتجها المحلي الإجمالي. ومن الجدير بالذكر أن المخصصات للصندوق الخاص لدعم الصناعات العسكرية التركية قد ارتفعت بنسبة 25%، لتصل إلى 22% من إجمالي الإنفاق العسكري للبلاد في العام الماضي.
على الرغم من الزيادة العالمية بنسبة 2.9% مقارنة بالعام السابق، سجلت الولايات المتحدة، أكبر دولة إنفاقاً في العالم، انخفاضاً. فقد أنفقت 954 مليار دولار، أي بانخفاض قدره 7.5%، ويعود ذلك أساساً إلى توقف الموافقة على حزم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا. وإلى جانب الصين، التي بلغ إنفاقها 336 مليار دولار، وروسيا، أنفقت الدول الثلاث الأولى مجتمعة 1.48 تريليون دولار - أي ما يزيد قليلاً عن نصف الإنفاق العالمي.
أوروبا المحرك الرئيسي للزيادة
وبحسب التقرير، لا تزال أوروبا المحرك الرئيسي للزيادة العالمية، حيث قفز الإنفاق بنسبة 14% ليصل إلى 864 مليار دولار. وزادت ألمانيا ميزانيتها بنسبة 24% لتصل إلى 114 مليار دولار، وروسيا بنسبة 5.9% لتصل إلى 190 مليار دولار، وقفزت أوكرانيا إنفاقها بنسبة 20% ليصل إلى 84.1 مليار دولار - وهو مبلغ هائل يمثل 40% من ناتجها المحلي الإجمالي.
الشرق الأوسط: انخفاض إيراني وإسرائيلي
في الشرق الأوسط، ورغم التوترات المستمرة، ارتفع إجمالي الإنفاق بنسبة ضئيلة بلغت 0.1% ليصل إلى 218 مليار دولار. أما الأرقام المفاجئة فتأتي من إيران وإسرائيل: فقد انخفض الإنفاق الإيراني بنسبة 5.6% إلى 7.4 مليار دولار، ويعزى هذا الانخفاض إلى التضخم الجامح الذي بلغ 42%، بينما سجلت إسرائيل انخفاضاً بنسبة 4.9% إلى 48.3 مليار دولار. ووفقاً لباحثي معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن خفض الإنفاق الإسرائيلي يعكس انخفاض حدة الحرب في غزة في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في يناير 2025. ومع ذلك، لوحظ أن الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي لا يزال أعلى بنسبة 97% مقارنة بعام 2022.
