تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وافقت الحكومة على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته.
نقلة نوعية في تنظيم القضايا الأسرية
يعد المشروع نقلة مهمة في تنظيم القضايا الأسرية للمسيحيين، خاصة ما يتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية، حيث حدد 3 حالات يجوز فيها إنهاء الزواج، بما يحقق التوازن بين قدسية الرابطة الزوجية والحفاظ على الاستقرار الأسري والحقوق الإنسانية للطرفين.
حالات بطلان الزواج
تضمن مشروع القانون تحديد حالات بطلان الزواج، مثل إخفاء أمراض نفسية أو عقلية، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو وجود موانع قانونية أو صحية لم يتم الإفصاح عنها.
آليات إنهاء الزواج
نظم مشروع القانون آليات إنهاء الزواج من خلال ثلاث حالات رئيسية:
- البطلان: في حال وجود عيب جوهري في عقد الزواج.
- الانحلال: لظروف معينة تمنع استمرار الزواج.
- التطليق: بناءً على طلب أحد الزوجين لسبب مشروع.
منع تغيير الملة للتحايل
ألزم مشروع القانون بعدم الأخذ بتغيير الملة أو الطائفة أثناء النزاعات، للحد من محاولات التحايل على القانون، كما أتاح إمكانية الزواج مرة أخرى لمن يحصل على حكم بالطلاق، على أن يظل القرار النهائي خاضعاً لقواعد الكنيسة.
