نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» في عددها رقم 98 تابع الصادر بتاريخ 4 مايو 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 189 لسنة 2026، بشأن استمرار العمل بضوابط تصدير السكر.
تفاصيل القرار
جاء القرار بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وعدد من القرارات المنظمة لحركة السلع، إلى جانب التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار متابعة توافر السلع الأساسية بالسوق المحلي.
حظر تصدير السكر بأنواعه
نصت المادة الأولى من القرار على استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، والذي يقضي بحظر تصدير السكر بأنواعه، إلا للكميات التي تزيد على احتياجات السوق المحلي، وبعد موافقة الجهات المختصة. كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار السابق رقم 58 لسنة 2026.
تأمين احتياجات السوق المحلي
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها السكر، ومنع حدوث نقص أو تقلبات في الأسعار، خاصة في ظل المتغيرات العالمية. ويهدف القرار إلى ضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
