شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد السيد محمد سليمان، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة وموازنة البرامج والأداء لقطاع الشئون الاجتماعية للعام المالي 2026-2027.
وأكدت مرسي أن مشروع الموازنة الحالي هو رقم 87 في تاريخ الوزارة، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في بناء الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
5 محاور رئيسية تقود العمل الاجتماعي
أوضحت وزيرة التضامن أن استراتيجية الوزارة ترتكز على خمسة محاور رئيسية: تعزيز الحماية الاجتماعية والخروج من دائرة العوز، تطوير منظومة الرعاية والرعاية البديلة، دعم العمل الأهلي، حوكمة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز أداء الجهات التابعة.
تكافل وكرامة في الصدارة
أضافت أن برنامج تكافل وكرامة يأتي على رأس برامج الحماية الاجتماعية، حيث يستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة، فيما نجح في تمكين قرابة 3 ملايين أسرة من التخارج بعد تحسن أوضاعها الاقتصادية، مما يعكس فعاليته في الانتقال من الدعم إلى التمكين.
كما أشارت الوزيرة إلى تطوير قواعد بيانات متكاملة وربطها مع أكثر من 20 جهة حكومية لضمان دقة الاستهداف ووصول الدعم لمستحقيه.
دعم التعليم والحماية المتكاملة
في إطار تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، أوضحت الوزيرة أن الدعم لم يعد يقتصر على الجانب النقدي، بل يمتد ليشمل دعم تعليم الأبناء، من خلال 42 وحدة للتضامن داخل الجامعات تقدم خدمات لنحو 78 ألف طالب من أسر البرنامج.
تمكين اقتصادي وانتشار للخدمات المالية
استعرضت الوزيرة جهود التمكين الاقتصادي، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، عبر تقديم خدمات مالية وغير مالية للفئات القادرة على العمل، مستلهمة تجربة جرامين بنك، مع توسيع نطاق الوصول للخدمات من خلال الربط مع البريد المصري عبر 4200 فرع على مستوى الجمهورية.
دعم ذوي الإعاقة وتوطين الصناعة
في ملف ذوي الإعاقة، أعلنت الوزيرة عن تجهيز 6 مراكز للتجميع والمواءمة كمرحلة أولى ضمن خطة تستهدف 42 مركزًا، لتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بجودة عالية وبكوادر مصرية مدربة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
التوسع في الأسر البديلة
تناولت الوزيرة ملف الرعاية البديلة، مشيرة إلى تسليم نحو 710 أطفال لأسر بديلة خلال عامين، مع استمرار جهود تطوير التشريعات وتحسين منظومة دور الرعاية وضمان بيئة آمنة للأطفال.
حياة كريمة والعمل الأهلي
أكدت الوزيرة استمرار جهود الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم الصيادين وتوطين المهن. وشددت على الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية، مشيرة إلى نماذج ناجحة مثل مبادرة فرحة مصر التي تعكس أثر العمل الأهلي في تحسين حياة المواطنين.
التحول الرقمي والحوكمة
اختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن التحول الرقمي يمثل أولوية لتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات، مع تحقيق التكامل بين الجهات التابعة للوزارة لضمان أقصى استفادة للفئات الأولى بالرعاية.
