واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية المتلاحقة لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله هذه الأنشطة المؤثمة من تداعيات سلبية ومباشرة على الاقتصاد القومي للبلاد، ومحاولات مستمرة لإخفاء العملات عن التداول.
تفاصيل الحملة الأمنية
أسفرت الجهود المكثفة التي بذلها قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وبلغت القيمة المالية للمضبوطات ما يزيد عن 3 ملايين جنيه.
إجراءات الضبط
وجرى ضبط المتهمين متلبسين بحيازة تلك الأموال قبل ترويجها في السوق السوداء، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل الوقائع، والتحفظ على المبالغ المالية المضبوطة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتأتي هذه الحملات في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية التي تضر بالاستقرار المالي للبلاد، وتؤدي إلى اختلال أسعار الصرف وزيادة التضخم.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها الرقابية على مدار الساعة لرصد أي مخالفات في التعامل بالنقد الأجنبي، وضبط كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد المصري من خلال هذه الأنشطة المحظورة.
