واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية المتلاحقة لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله هذه الأنشطة المؤثمة من تداعيات سلبية ومباشرة على الاقتصاد القومي للبلاد، ومحاولات مستمرة لإخفاء العملات عن التداول.
تفاصيل الضبطيات
أسفرت الجهود المكثفة التي بذلها قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وبلغت القيمة المالية للمضبوطات ما يقرب من 3 ملايين جنيه، حيث جرى ضبط المتهمين متلبسين بحيازة تلك الأموال قبل ترويجها في السوق السوداء.
أهمية هذه الضبطيات
تأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة السوق السوداء للعملات، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، ومنع المضاربات غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد الوطني. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد المصري من خلال هذه الأنشطة المحظورة.
