قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر رفض الاستئناف المقدم من مدير مصنع سيارات شهير وشقيقه، وأيدت الحكم الصادر ضدهما بالحبس 3 سنوات، لاتهامهما بالنصب على مئات المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير سيارات بأسعار مخفضة.
تفاصيل القضية
كانت محكمة جنح أول 6 أكتوبر قد أصدرت حكمًا بحبس المتهمين، المعروف أحدهما إعلاميًا بـ«مستريح السيارات»، بعدما كشفت التحقيقات تورطهما في إيهام المواطنين بوجود مشروع لتوريد سيارات نقل جديدة بأسعار أقل من القيمة السوقية.
أساليب الاحتيال
أوضحت أوراق القضية أن المتهمين استخدما وسائل احتيالية وعروضا مغرية لجذب الضحايا، قبل الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة مقابل وعود بتسليم السيارات المتفق عليها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5012 لسنة 2026 جنح أول أكتوبر، أن عدد الضحايا وصل إلى نحو 300 شخص.
المبالغ المستولى عليها
كما أشارت التحريات إلى أن إجمالي المبالغ المالية التي حصل عليها المتهمان من المواطنين تخطى مليارًا ونصف المليار جنيه، في واحدة من أبرز قضايا النصب المرتبطة بتجارة السيارات.
وتعد هذه القضية من أبرز قضايا النصب في مجال السيارات، حيث استغل المتهمان حاجة المواطنين للحصول على سيارات بأسعار مخفضة، مستخدمين وعودًا كاذبة لاستدراج ضحاياهم.
