واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية ضرباتها القوية ضد الممارسات الاحتكارية والتلاعب بأسعار السلع الأساسية، من خلال حملات أمنية مكثفة استهدفت الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم والبيع بأزيد من السعر الرسمي، في إطار خطة الوزارة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تفاصيل الحملات الأمنية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط العديد من القضايا التموينية التي استهدفت المخابز السياحية والمدعمة المخالفة. ونجحت القوات في التحفظ على كميات ضخمة بلغت أكثر من 34 طن دقيق، شملت الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، قبل ترويجها في السوق السوداء.
أهداف الحملات
وتأتي الحملات لردع المخالفين الذين يعمدون إلى حجب السلع أو عدم الإعلان عن الأسعار المقررة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وأُحيل المخالفون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف الحملات الرقابية على جميع المنافذ التموينية والمخابز لضمان التزام التجار وأصحاب المخابز بالأسعار المقررة، وعدم التلاعب بكميات الدقيق المخصصة للمواطنين، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
