تبدأ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد قليل، نظر 4 دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرارات نظام السعر الموحد للعدادات الكودية، وذلك بضمها إلى اختصام جهة واحدة والطعن على قرار واحد.
تفاصيل الدعوى المقدمة من المواطن أحمد مغاوري
تضمنت الدعوى المقامة من المواطن أحمد أيمن عبد الله مغاوري، طلبًا بوقف وإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من جهات الكهرباء المختصة، والمتمثل في الامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح التصاعدية على العداد الكودي مسبق الدفع رقم 10128233، والمركب بوحدته السكنية في منطقة عين شمس الغربية، مع إلغاء تطبيق القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 بأثر رجعي.
نظام الشرائح التصاعدية
أوضح مقيم الدعوى أن العداد الكودي الخاص به تم تركيبه في 25 مارس 2023، وكان يتم احتساب الاستهلاك وفق نظام الشرائح التصاعدية المقرر بالقرارات الوزارية المنظمة والكتب الدورية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، وظل يتمتع بهذا النظام حتى نهاية مارس 2026.
وأضافت الدعوى أن شركة الكهرباء فوجئت الطاعن اعتبارًا من 1 أبريل 2026 بتغيير نظام المحاسبة إلى نظام السعر الموحد بواقع 2.74 جنيه لكل كيلو وات/ساعة من أول كيلو استهلاك، دون إخطار مسبق أو موافقة من المشترك، مما ترتب عليه زيادة كبيرة في قيمة الاستهلاك الشهري.
الطلبات العاجلة والنهائية
طالب الطاعن بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح، ووقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 فيما تضمنه من تطبيقه على العداد الكودي الخاص به، وإلزام جهة الإدارة بإعادة احتساب الاستهلاك وفقًا لنظام الشرائح لحين الفصل في الدعوى.
كما طالب في الموضوع بإلغاء القرارين المطعون عليهما، ورد الفروق المالية التي تم تحصيلها نتيجة تطبيق السعر الموحد اعتبارًا من 1 أبريل 2026، مع الفوائد القانونية، وإلزام جهة الإدارة بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، فضلًا عن إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
أزمة العدادات الكودية
تأتي هذه الدعاوى في إطار أزمة العدادات الكودية التي تشهدها البلاد، حيث يطالب المواطنون بالعودة إلى نظام الشرائح التصاعدية الذي يراعي الفروق في مستويات الاستهلاك، بدلاً من السعر الموحد الذي يثقل كاهل المستهلكين ذوي الدخل المحدود. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها خلال الجلسة أو تؤجلها لإعداد تقارير الخبراء.
