حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عدة حالات تؤدي إلى وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ومنع إساءة استخدامه.
حالات وقف الدعم النقدي
وفقًا للمادة (34) من القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة بما يخرجهم عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
- إذا صدر حكم بات بالإدانة في جرائم محددة مثل التسول، الاتجار بالبشر، تعريض الطفل للخطر، ختان الإناث، الزواج المبكر، التحرش، التعدي على الأراضي الزراعية، وغيرها من الجرائم المخلة بالشرف.
- رفض فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها الجهة الإدارية ثلاث مرات دون عذر مقبول، مع استثناء ذوي الإعاقة من المستويين الثاني والثالث وأصحاب الأمراض المزمنة والمسنين.
استثناءات من وقف الدعم
استثناءً من ذلك، تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكم في أي من الجرائم المذكورة في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الإيقاف أو لحين توفيق أوضاعها.
أولويات صرف الدعم النقدي
وفقًا للمادة (13)، في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الدعم النقدي، تكون الأولوية للفئات التالية:
- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
- المريض بمرض مزمن شديد.
- المسن.
- الأيتام.
- المرأة المعيلة.
- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
- المرأة غير المعيلة.
- الأنثى غير المتزوجة.
- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
- الأسرة مهجورة العائل.
- أسرة المجند.
- أبناء الرعاية اللاحقة.
- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالين.
- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
الجمع بين الدعم المشروط وغير المشروط
وبحسب المادة (12)، يجوز الجمع بين الدعم النقدي المشروط (تكافل) وغير المشروط (كرامة) إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا.
شروط استمرار الدعم المشروط
وفقًا للمادة (9)، يشترط لاستمرار حصول الأسرة على الدعم النقدي المشروط الالتزام بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والأطفال، وقيد الأبناء في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%، والنجاح في التعليم الجامعي.
