تُعد شراء الشقق تحت الإنشاء من الخيارات الشائعة التي يلجأ إليها العديد من المواطنين بهدف الحصول على وحدة سكنية بأسعار مناسبة. إلا أن بعض العقود قد تخلو من بنود جوهرية تكفل حماية المشتري، مما قد يؤدي إلى نزاعات قانونية أو خسائر مالية عند التسليم. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، في تصريحات خاصة، أن هناك 4 بنود رئيسية يجب مراجعتها بعناية قبل التوقيع على أي عقد خاص بشراء شقة تحت الإنشاء، لضمان الحفاظ على حقوق المشتري.
غرامة التأخير في التسليم
أشار الدكتور سعداوي إلى أن البند الأول يتعلق بغرامة التأخير في التسليم. وأكد أنه يجب النص في العقد على مبلغ محدد يلتزم المطور العقاري بسداده عن كل شهر تأخير في تسليم الوحدة. هذا الإجراء يحقق تعويضًا عادلًا للمشتري ويضمن جدية الالتزام بالمواعيد المتفق عليها.
ترخيص البناء
البند الثاني يتمثل في ضرورة مراجعة ترخيص البناء والتأكد من صدوره بصورة قانونية. كما يجب التحقق من أن الوحدة السكنية أو الطابق محل التعاقد مشمول بالترخيص المعتمد من الجهات المختصة، لتجنب أي مشاكل قانونية لاحقة.
مساحة الوحدة ونسبة التحميل
أما البند الثالث فيخص مساحة الوحدة ونسبة التحميل. وأكد أهمية تحديد المساحة الصافية للشقة بشكل واضح داخل العقد، مع بيان نسبة التحميل إن وجدت. هذا يمنع مفاجأة المشتري بمساحة فعلية أقل من المتفق عليها.
مواصفات التشطيب
البند الرابع يتعلق بمواصفات التشطيب. وأوضح أن الاكتفاء بعبارات عامة مثل "تشطيب كامل" قد يثير خلافات مستقبلية. لذلك، يجب تحديد نوع الخامات والمواصفات الفنية وأعمال التشطيب المتفق عليها بصورة تفصيلية داخل العقد.
وأكد الدكتور سعداوي أن مراجعة هذه البنود قبل إتمام التعاقد تمثل خطوة أساسية لحماية المشتري من المشكلات القانونية المحتملة، وتساعد على ضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية بالشكل المتفق عليه.
