قرار وزاري جديد: صرف منحة 400 جنيه على البطاقات التموينية في رمضان
في خطوة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم (3) لسنة 2026، والذي ينص على صرف منحة إضافية للأسر الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية. يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر، ضمن إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية.
تفاصيل المنحة الإضافية وآليات الصرف
وفقًا للمادة الأولى من القرار، سيتم بدء صرف منحة شهر مارس اعتبارًا من 17 فبراير 2026، بقيمة 400 جنيه عن كل شهر من شهري مارس وأبريل 2026. وأكدت الوزارة أن قيمة المنحة تُصرف في صورة سلع تموينية، وفق رغبة المواطن، من خلال قائمة السلع المعتمدة والمرفقة بالتوجيه الوزاري.
وبحسب المادة الثانية، يتم صرف السلع في حدود الكميات التالية:
- 4 كيلو سكر
- 2 زجاجة زيت
- 6 أكياس مكرونة
- 2 كيلو أرز
مع إمكانية استكمال قيمة المنحة من أي سلع أخرى مدرجة بالقائمة المعتمدة، مما يضمن تنوع المعروض وتلبية احتياجات الأسر خلال شهر رمضان.
إجراءات إخطار المواطنين وضمان توافر السلع
أوضحت المادة الثالثة أن هيئة الإنتاج الحربي ستقوم بإرسال رسالة على بون صرف الخبز للبطاقات المستحقة، نصها: «تم إضافة مبلغ أربعمائة جنيه»، لإخطار المواطنين بإدراج قيمة المنحة على بطاقاتهم. كما ألزم التوجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة بتوفير السلع بكميات كافية في جميع فروع الجملة على مستوى الجمهورية، وفقًا للوزن النسبي لقيمة الدعم الإضافي بكل محافظة.
ضوابط تنظيمية ورقابة ميدانية
وشدد التوجيه على مجموعة من الضوابط لضمان انتظام عملية الصرف، من أبرزها:
- قيام فروع الجملة بتسليم السلع للتجار التموينيين ومنافذ مشروع «جمعيتي» بما لا يتجاوز 20% من قيمة تأمين كل منهم، مع السماح بالاستعاضة الدورية دون التقيد بعدد مرات شهريًا.
- التزام التاجر التمويني ومنفذ «جمعيتي» بالإعلان الواضح عن أسعار وأنواع السلع المقررة دون أي زيادة عن السعر الرسمي.
- صرف السلع وفق رغبة المواطن وفي حدود الكميات المحددة.
- متابعة مديريات التموين بالمحافظات لتوافر السلع والرقابة على عمليات الصرف.
كما نص التوجيه على قيام شركات استخراج البطاقات الذكية، بنهاية كل شهر، بحصر المبالغ والسلع المنصرفة لكل تاجر ومنفذ على حدة، وإخطار الهيئة العامة للسلع التموينية لاتخاذ إجراءات التسوية المالية مع الشركة القابضة.
إعادة السلع المتبقية وعقوبات للمخالفين
وأكدت المادة الرابعة التزام التاجر التمويني ومنفذ «جمعيتي» برد السلع المتبقية التي تم استلامها ضمن المنحة إلى فرع الجملة التابع له خلال شهر من انتهاء فترة الصرف، أو سداد قيمتها. ونصت المادة الخامسة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي منفذ تمويني يخالف أحكام التوجيه.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث يهدف إلى توفير دعم ملموس للأسر الأكثر احتياجًا خلال الفترة المقبلة، مع ضمان شفافية وكفاءة في عمليات الصرف عبر آليات رقابية صارمة.
