بدء صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين بقيمة 400 جنيه
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف المنحة الإضافية على البطاقات التموينية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وجاء هذا الإجراء في إطار تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية المقررة للأسر الأكثر احتياجًا، قبل حلول شهر رمضان المبارك، استجابةً للإعلانات السابقة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن دعم الفئات المستحقة.
تفاصيل الصرف والتغطية
وجّه شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ببدء صرف المنحة الإضافية للأسر الأولى بالرعاية لمدة شهرين (مارس وأبريل)، حيث تُصرف بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة. ويغطي هذا البرنامج نحو 10 ملايين بطاقة تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ.
وأكد الوزير أن المواطن المستحق سيتلقى رسالة نصية (SMS) تفيد باستحقاقه المنحة، بالتوازي مع رسالة بون صرف الخبز، لضمان وضوح موقف الاستحقاق لكل بطاقة. وسيتم الصرف من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تشمل:
- المجمعات الاستهلاكية.
- منافذ «كاري أون».
- منافذ «جمعيتي».
- بدالي التموين.
السلع المدرجة في المنحة
أشار الوزير إلى أن للمواطن حرية اختيار السلع من قائمة مخصصة للمنحة الإضافية بالسعر الحر، وفقًا لاحتياجاته. ويتضمن الحد الأقصى الشهري لكل بطاقة ما يلي:
- 4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو.
- 3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو.
- 3 عبوات زيت (700 مللي بسعر 48 جنيهًا أو 800 مللي بسعر 54 جنيهًا).
- 6 عبوات مكرونة زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة.
إجراءات ضمان توافر السلع
وجّه الوزير الشركة القابضة بسرعة صرف السلع من مخازن الجملة لمنافذ «جمعيتي» وبدالي التموين بقيمة 30% فورًا من قيمة التأمين لكل منفذ، مع إتاحة عدد استعاضات مفتوحة خلال فترة صرف المنحة. هذا يهدف إلى ضمان توافر السلع واستمرار ضخها دون انقطاع.
وشدد على ضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لانتظام عمليات الصرف، موجهًا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة للتنسيق اللحظي مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين بالمحافظات، لرصد أي معوقات والتعامل الفوري معها.
تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي
أكد وزير التموين أن صرف المنحة الإضافية يأتي بالتوازي مع استمرار صرف الدعم التمويني الشهري المعتاد، في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية. وهذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا في الأوقات الحرجة.
