أكدت الدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على مجموعة من المحاور الأساسية، في مقدمتها تطوير أسواق المنتجات المالية وزيادة وعي المواطنين بالتنوع الكبير في الأدوات الاستثمارية، وخاصة صناديق الاستثمار.
نمو ملحوظ في صناديق الاستثمار
أوضحت طه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة ON، أن صناديق الاستثمار شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل جهود الهيئة لتطوير الأسواق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.
ارتفاع حجم الصناديق إلى 410 مليارات جنيه
أشارت مستشار رئيس الهيئة إلى أن إجمالي حجم صناديق الاستثمار ارتفع ليصل إلى أكثر من 410 مليارات جنيه بنهاية مارس 2026، موضحة أن هذا النمو جاء نتيجة تطوير الإطار التنظيمي وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق.
إجراءات تنظيمية لجذب المستثمرين
أضافت طه أن الهيئة اتخذت حزمة من القرارات التنظيمية الهادفة إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين، من خلال التوسع في أنواع صناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق الذهب وصناديق الاستثمار العقاري. وأكدت أنه تم وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لتنظيم عمل صناديق الذهب داخل السوق المصري.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل جهودها لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام للأسواق المالية المصرية.
